اغاز نامه سال 1386

همگان روند و آیند تو همچنان که هستی

 

                                                  بنام او که با او همه چیز وبی او هیچم

چه خوب است که با نام تو می آغازم. اسم تو شروع است والبته نه یک شروع معمولی.برای نوشتن آغاز سخترین قدم است و تو این قدم را برای قلم آسان می سازی.اری من به نام تو اغاز را از سر میگیرم وتو خود پایان ان قرار ده انگونه که خشنود باشی از من.

امسال هم گذشت .سریع و بی رحم .بدون اینکه لحظه ای برای ما انسانها درنگ کند.گذشت بی انکه ما به همه ارزوهایی که داشتیم برسیم..هر سال دریغ از پارسال.ما ماندیم و ارزوهایی که بی جواب ماند.اما خب پیش رو سالی است که تا ساعت تحویل سال بعدش منتظر وصال ارزوهای خود خواهیم ماند والبته این انتظار یک شرط کوچکی هم دارد. تقدیربله تقدیر.تقدیر مرگ....همزادی که با ما هست بی انکه خود خواسته باشیم.والبته نعمت است اگر بدانیم.شاید حرف زدن از مرگ در این لحظات که همه منتظر تحویل سال کهنه واستقبال از سال نو هستند وامید را باامدن بهار انتظار می کشند غریب و بی محمل باشد.اما با وجود این من از ان حرف می زنم .به این سال نگاه کنید ساعتهای اخر را سپری می کند به قول بعضیها با تمام خوبیها و بدیهای که داشت کوس رفتن را نواخته است.سال قبل بدی ندارد همانطور که خوبی ندارد واین ما هستیم که ان را با خوبی ها و بدیهایمان رنگ رنگ می کنیم.سر اخر  همه چیز را به گردن این سال نگونبخت در حال رفتن می اندازیم .وبعد روز از نو و روزی از نو ..همون اش و همون کاسه......

اری. تلخ است باور اینکه خیلی از بدیها معلول پر خواهیها...پر گوییها...پر خوریها...وکلا اشتهای سیری ناپذیر طمع ما ابنا بشر است.بی انکه بخواهیم به خود نهیب بزنیم که ما میمیریم و قرار نیست انچه را که بخاطرش تن به هر بی اخلاقی دادیم با خود ببریم.آری یاد اوری مرگ می تواند سالی را که قرار است به سیاهه بدیهای ما نقاشی گردد به گونه ای دیگر رنگ امیزی نماید.رنگ زیبای محبت.خوبی عشق عدالت.وخلاصه همه انها انسانیت.یاد مرگ همچون ترمزی است که قطار سریع پر خواههیهای ما را متوقف می کند.به ما یاد اوری میکند که باید با حیوانات دیگر متفاوت باشیم.به هر حال سال نو در پیش است .امید انکه سال نو بر همگان خوش باشد....انشا الله

مصاحبه ایت ا... صانعی در مورد حقوق زنان(برگرفته از سایت ایت ا... صانعی)

سؤالاتى پيرامون حقوق زنان

بسمه تعالى

س- با نگاهى به روش متألهان امروز اديان جهان آغاز مى كنيم، به وضوح مى بينيم كه شارعان و متألهان مسيحى، يهودى، بودايى و حتى اسلامى با توجه به فضاى تفكرى كه بر جهان امروز حكمفرماست تمام سعى خود را متمركز مى كنند تا پيام مذهب و آيين خود را به گونه اى عرضه كنند كه در تفكرسازيها نقش داشته باشند، يعنى اصرار دارند كه نقش آفرينى در جهان امروز را، با درك ضرورت همگانى با زمان و مكان برعهده بگيرند. اين گونه نيست كه بنشينند و بگويند ما به عنوان فقيه و شارع و متفكر دينى حرف خودمان را مى زنيم، دنيا هم هر چه مى خواهد بگويد. در نوشته ها، سخنرانيها و كتابهايشان اين روش آشكارا بيان مي شود. حضرت عالى تا چه حد دغدغه اين پويايى فقهى وهمگامى با زمان و مكان و نيازهاى بشر امروز را بين فقهاى كشورمان ملاحظه مى فرماييد. اصلاً آيا چنين روندى آغاز شده است؟

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ج- مطلبى را كه حضرت عالى فرموديد به دو صورت مى توان بيان كرد يكى اينكه ما بيايم بگوييم براى اينكه دينمان را پيش ببريم مسائل روز را بر دين ديكته كنيم و آنچه كه بشر مى پسندد را به دين اضافه كنيم و به عبارت ديگر حيله به كار ببريم و اگر يك سرى معتقدات و مسائل و قوانين و مقرراتى داريم كه مردم دين ما را قبول نمى كنند، بياييم خلاف آنچه در فهممان است و خلاف آنچه باور داريم را به عنوان دين مطرح كنيم. اين تطبيق كردن دين با مسائل روز است يعنى مسائل روز را بر دين مقدم بدانيم كه خيانت و گناه است كه جاى بحث ندارد و ظاهراً سؤال شما هم نبوده است. بحث ديگرى كه وجود دارد اينكه بياييم و به احكام و قوانين اسلام با توجه به زمان و مكان نگاه كنيم، يعنى همان گونه كه امام امت- سلام الله عليه- فرمودند برداشتهاى امروز زمان و مكان را در استنباط و فهممان دخيل قرار دهيم، اگر منظور اين سؤال باشد همان چيزى است كه امام امت روى آن پافشارى كرده اند و فرموده اند، بنده وقتى كتابها و تقريرات آقاى بروجردى را ملاحظه كردم، ديدم كه ايشان هم به اين مبنا فوق العاده عنايت داشته اند متأسف شدم كه چرا مبانى آقاى بروجردى در حوزه تدريس نمى شود. امروز مبانى ايشان در حوزه ها به بوته فراموشى سپرده شده است، بنده شخصاً در پى معرّفى مبانى فقهى آقاى بروجردى هستم حتى امام - سلام الله عليه- كه در برخى مبانى فقهى زمان و مكان را مؤثر دانسته و در كتابهاى فقهى آورده اند هنوز از آقاى بروجردى فاصله دارند، زيرا امام امت- سلام الله عليه- با تمامى تبحرش و با اينكه پس از آقاى بروجردى از كسانى بودند كه زمان و مكان را دخيل قرار داده و از همه اعلم و ادّق بودند، ليكن عمرشان وفا نكرد كه مسائل را خوب باز كنند. بنده تأكيد مى كنم كه آقاى بروجردى به اصل دخيل بودن زمان در استنباط و فهم از فقه عنايت بسيار داشتند، بنابراين، بايد ببينيم كه آن روزها اوضاع چگونه بوده و مسائل را چگونه مى فهميدند و چه شرايطى حاكم بوده كه به تناسب آن احكام جارى مى شد و تأمل كنيد كه امروز چه شرايطى موجود است كه آن روز نبوده، لذا تمامى اين مسائل در درك ما از زبان قانون مؤثر است.

س- دركشور ما بين « قانون و حقوق» و« فقه و شرع» رابطه تنگاتنگى وجود دارد و از سوى ديگر چالشى هميشگى با هم دارند، زيرا ما معتقديم كه قانون فقط با زبان قرآن و زبان اهل بيت است نه با فكر شخص، حقوقدانان مى گويند كه « فصل بندى» در فهم قانون مؤثر است. بنابراين، اولين ماده اى كه در قوانين مى آيد هدف قانون را معلوم مى كند و اين در فهم انسان مؤثر است. ما معتقديم زمان و مكان ديروز و امروز در فهم ما مؤثر است، پس از زبان قرآن و اهل بيت مى توان حقوق و احكامى را استخراج كرد كه در روش تشريح و تبيين دينمان در عرصه گفتگوى جهانى مؤثر و ترقيب كننده باشد؟

ج- بنده معتقدم اگر در حال حاضر يك كرسى بگذاريم و بخواهيم قوانين حقيقى و فقه شيعه را بگوييم عده زيادى مسلمان مى شوند، يعنى آن قدر جاذبه است كه لازم نيست به آن جاذبه بدهيم، چرا كه خود اسلام جاذبه دارد، منتها كارى كه انجام مى دهيم اسلام را با پرسش مواجهه مى كند مِنّتى كه اسلام بر سر ما دارد همين است كه خدا مى فرمايد دينم را چنان پر جاذبه كردم كه اگر شما توجه كنيد، مى توانيد همه را به طرف اسلام بياوريد و پرورش دهيد. جواب حضرت عالى اين است كه بله، بايد زمان و مكان و ديگر خصوصيات در فهم قوانين اسلام براى هر فردى كه وارد آن مى شود، به كار گرفته شود. بنابراين، ما بايد در پى جاذبه اسلام برويم، موظفيم كه اسلام را با جاذبه تبليغ كنيم و شيعه و قوانين شيعه را زنده و احيا كنيم، احياى امر ائمه معصومين كه خودشان دستور دادند كه امر ما را احيا كنيد، احياى اوامر آنها نيز اين است كه با توجه به خصوصيات زمان و مكان اوامر ايشان را به جامعه معرفى كنيم تا جامعه به سوى اهل بيت و ائمه معصومين و به طرف اسلام رسول الله توجه پيدا كند، همين امر به احيا، از امتيازات فقه شيعه است. فقه براى اين نيامده كه خداپرستى را در يك محدوده هاى قوانينى سخت درگير كند، كه در نتيجه آن خداپرست هم از آن كنار برود. اساساً در اسلام، روايات، آيات و رساله هاى مختلف در زمينه مسائل علمى و حقوقى و اختلافى پر جاذبه فراوان است.

س- آيا در مسائل جزايى هم جاذبه فراوان است؟

ج- اصلاً مسائل جزايى اسلام دو كتاب بيشتر ندارد: « حدود» و « قصاص». اينها مسائل جزايى اسلام است، ديات هم از باب حقوق است نه باب جزا. اگر شما روايات اين دو كتاب را با روايات ديگر كتابها كه در باب نماز و زكات و خمس است كه اينها عبادت است و بايد قربةً الى الله انجام بگيرد مقايسه كنيم شايد يك در هزار باشد، اين عنايت اسلام است قوانين جزايى اش را بسيار محدود كرده و خواسته خود مردم با فكر و بينش، ايمان و باور بياورند اينها همه جاذبه اسلام است، وارد بحث جزائيات اسلام نمى شوم وگرنه مى ديديم كه تأكيد بر ارفاق است. اصلاً يكى از چيزهايى كه در كتاب حدود و تعزيرات مطرح كرده اند بنا بر تخفيف مجازات است و ما وقتى به فقه مراجعه مى كنيم مى بينيم كه اين بناى بر تخفيف را فقهاى شيعه كاملاً مراعات مى كرده اند، در باب حدود هم  دايره اش تنگ است وآن قدر قيد و بند به آن زده اند كه به سادگى اجرا نشود، بنده عقيده ام اين است كه بعضى از حدود را اسلام خواسته كه الآن اجرا نشود مثل حدود در امور عرضيه كه مى گويد چهار مرد شهادت بدهند يا خودش چهار بار اقرار كند آن هم اقرارى كه از روى ايمان و اختيار باشد نه آن اقرارى كه در دادگاه و زندان به او مى گويند بگو شايد موردعفو قرار بگيرى، البته بعضى از فقها در باب حدود نظريات بلندى دارند كه نمى خواهم آنها را عرض كنم وليكن درحدود اساس بر تخفيف است.

س- حتماً مستحضر هستيد كه اختلاف نظر در همين مسائل اجراى احكام آنها را نيز از يكنواختى خارج كرده است. به طور مثال در همين موضوع «حدود » هنوز بحث است و اين پرسش مطرح است كه بالاخره حد شلاق در اسلام چگونه است، شرايط اجراى حد چگونه بايد باشد، چه فرقى بين تعزير و شكنجه است، شرايط تعزير چيست و دهها پرسش ديگر كه به نسبت اجراى احكام در شرايط زمانى خاص وجود دارد، مثل مطرح شدن اجراى حكم شلاق در ملاء عام در تابستان 1380 در مطبوعات كشور كه پس از مدتى با گذشت زمان بدون پاسخ به فراموشى سپرده شد و يا در باب حقوق زنان براى رفع چنين مشكلاتى انجام وظيفه فقها را در تطبيق و بازنگرى احكام چقدر مؤثر مى بينيد؟

ج- بنده خودم بنيان كار را بر بازنگرى مداوم احكام گذاشته ام و در مقابل همه حملات هم ايستاده ام، ان شاء الله خداوند هم كمك مى كند، به حمد الله بسيارى از نظراتم در بين دوستان و مسلمانان جا باز كرده است، بعضى ها هم مخالف هستند بعضى ها هم حال مطالعه ندارند، ضعيف هستند، بافت فكرى ندارند، يعنى بافت فكرى را از امام نگرفته اند و از آقاى بروجردى هم كه گرفته اند در حدّى نبوده كه بتوانند آنها را زير مجموعه قرار دهند، بنده الآن مى بينم بعضى از بزرگانى كه حرفهاى آقاى بروجردى را نوشته اند خودشان الآن نمى توانند آن طور حركت كنند و مبانى را پياده كنند حال يا در اثر ضعف و كسالت است، يا شايد توجه ندارند.

س- اگر بنده از ضرورت بررسى و بازنگرى بيشتر علما بر احكام و همگرايى بيشتر فقها پرسش مى كنم، به اين دليل است كه مى بينم زندگى بسيارى از انسانها در كشورمان در گِرو همين احكام است وچه بسيارند زندگى ها و سرنوشتهايى كه به موجب اين احكام رقم مى خورند.

ج- آرى ، قبول دارم، امّا اگر افرادى خواسته يا ناخواسته نخواهند اسلام گسترش پيدا كند و نظريات فقهى در كشور نهادينه شود ما نمى توانيم كارى بكنيم. گفته هاى كلى شما درست است در كشور ما جامعه شيعه و سنى هم همين طور احكام طبق نظر فقهايشان است و بحث مرجعيت هميشه در ايران مطرح بوده و مردم هم مراجع را هميشه به عنوان متوليان اسلام مى شناختند- اصلاً تقليد يعنى مسؤليت خودشان را به گردن مرجع تقليد انداختن- امّا هميشه دشمن قوى بوده و دوستان ناباب قويتر و هميشه آدم هايى بوده اند كه براى اصلاح سعى كرده اند امّا توان بيش از اين را نداشته اند و تصور كردند كه اگر غير از آن بگويند چنين و چنان مى شود اين وضعيت هست و رفع آن دست ما و جنابعالى نيست، حتى با كمترين مطالعات مى توان دريافت كه بسيارى از احكام اسلامى هستند كه بازنگرى در آنها و تطابق آنها با زمان حاضر خدشه اى به اصل ايمان واحكام اساسى مسلمانان وارد نمى كند، امّا همچنان دست نخورده و بازنگرى نشده باقى مانده اند، به هر حال اميدواريم آنچه خير است پيش بيايد و خداوند خوبى ها را به قلم و زبان همه بزرگان اجرا كند و يا حداقل دشمنى با مسائلى كه از روى حساب آمده ان شاء الله انجام نگيرد. مرحوم فيض كاشانى زمانى راجع به موسيقى آن نظر را داد و گفت حرمت، حرمت محتوايى است تا سر حد كفر پيش رفتند و گفتند فيض كافر شده، حالا حداقل اگر در جايى از دنيا حرف اثر نمى كند، امّا در نقاط ديگر اثرش جارى است.

س- با روندى كه جهان امروز پيش گرفته است فقه ما بايد در عرصه حقوق بين الملل هم بتواند پاسخگو باشد آن هم پاسخى كه احترام به حقوق بشر و كرامت انسان را در بر داشته باشد، در مواردى كه مقررات فقه اسلامى با معيارهاى حقوق بشر و ميثاق هاى بين المللى كه ايران هم آنها را امضا كرده است اندك فاصله هايى دارد، چه راهكارهايى براى اصلاح پيشنهاد مى فرماييد؟

ج- اسلام هيچ مخالفتى با حقوق انسان ندارد، بلكه عقل و درك انسان را هم تأييد مى كند و حقوق بشر او را هم تأييد مى كند « عدل » از اصول مسلّم اعتقادى ماست،زيرا معتقديم كه خداوند در نظام آفرينش « عدالت» را اعمال كرده و در آفرينش ظلم وجود ندارد، زير بناى فكرى بنده اين است كه در فقه شيعه هم هيچ قانونى كه ظالمانه باشد وجود ندارد و حتى در مواردى كه فكر مى كنيم ظالمانه است اگر قدرى دقت كنيم  مى بينيم ظالمانه نيست، شهيد مطهرى در اين زمينه حرف ارزشمندى دارد مى گويد: « ما بايد عدالت را معيار شناخت دين قرار دهيم، يعنى از راه عدالت بفهميم كه چه چيزى دين هست و چه چيزى دين نيست، نه اينكه دين را معيار عدالت قرار دهيم». اين اشتباه بزرگى است كه چيزى را كه با عدالت نمى سازد، بگوييم خوبْ نسازد، حالا كه دين گفته است قبول مى كنيم.  ما بايد قوانينى را كه مى يابيم با عدل اسلامى بسنجيم و ببينيم آيا با عدل اسلامى مى سازد يا نه؟ با ظلم سازگارى دارد يا نه، اگر با ظلم سازگارى دارد در آن تجديد نظر كنيم و نظرمان را بيان كنيم اساس بر عدالت است، هر چند به رغم اينكه عدل جزو اصول دين ماست گاهى در فهم قوانين به عدل توجه نمى شود، در خطبه نماز جمعه غالباً مى خوانيم « ان الله يأمركم بالعدل و الاحسان » امّا وقتى امر به عدل مى كنيم نمى آييم در قوانين فقهى هم اگر قانونى با عدالت نمى سازد بگوييم آقا برداشت ما اشتباه بوده، مى خواهم بگويم اسلام هيچ تناقضى با عدل وعقل و حقوق بشر ندارد.

س- در خصوص حقوق زن و مرد پرسش ها و مطالبات بسيارى همچنان مطرح است كه نه تنها از سوى نسل امروز بلكه در انتقادهايى كه به قوانين ايران مى شود با آن مواجه هستيم از پرسش هاى ريزتر كه بگذريم مسائلى مثل نصف بودن ديه قتل زن، محروم بودن زن از قضاوت، يكسان نبودن ارزش شهادت مرد و زن مطرح است مثلاً قرآن درمورد ارزش ميزان شهادت زن در امورى كيفرى ساكت است، امّا در شهادت مى بينيم كه شهادت سه زن و يا دو زن با يك مرد برابر دانسته مى شود، يا بودن اختيار طلاق در دست مرد، لزوم اجازه مرد براى ازدواج دختر و... كه همچنان مورد سؤال است، پاسخى داده نمى شود و يا اگر هم پاسخ داده مى شود به طور اجماع در اجراى احكام مدّ نظر قرار نمى گيرد و تكليف نسل جوان ما با اين پرسش ها هنوز روشن نيست؟

ج- ببينيد، به حول و قوة الهى ما همه اينها را در رساله نوشتيم، ما فقط بحث رساله داريم و وارد بحث قانون و اجرا نمى شويم، به نظر بنده هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست، تبعيضى هم كه نمى بينيم، تفاوت هم نمى بينيم، از نظر فقهى معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلى - قدس سره- هم و قتى به اين بحث مى رسند با تمام قداستش و فقهش مى فرمايد:« من به روايتى دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند». بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اينكه مقدس اردبيلى - قدس سره- چرا اين طور مى گويد، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوى دانستم.

س- فرموديد معتقديد ديه مرد و زن مسلمان برابر است در خصوص ديه اقليتهاى دينى چطور؟

ج- قائل به عموميت قصاص هستيم براى قتل هر انسانى كه خونش در حكومت اسلامى محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و كافر بودن قاتل و مقتول، در مورد قصاص زن و مرد هم آنچه در قوانين جزايى ما و در فقه هم جايز هست اين است كه اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند قصاص كنند، بايد نصف ديه را بدهند، امّا ما گفتيم اين طور نيست و هر دو در مقابل هم قصاص مى شوند، كما اينكه ديه غير مسلمانى كه محترم است يعنى مالش و عرضش مصونيت دارد ديه اش با ديه مسلمان برابر است. راجع به قضاوت هم از 25 تا 30 سال قبل بحث كرديم كه حقّ قضاوت براى زن نيز هست، حقّ ولايت هم براى زن هست، حقّ مرجعيت و رئيس جمهورى و ولايت فقيه و... براى زن است، اينها را نوشتيم و گفتيم و گروهى هم سر و صدايشان در آمد و اعتراض كردند كه اصلاً مهم نيست و ما توجهى نمى كنيم. در باب ازدواج هم كه روى ازدواج باكره رشيده بحث است ما گفتيم كه دختر باكره بالغه رشيده كه مفهوم و درك ازدواج و سرنوشت را دارد و مى داند كه در جامعه مردِ بَد نيز هست، طلاق هست و خلاصه اينها را مى فهمد، اصلاً اذن پدر نمى خواهد او هم مثل پسر است و مى تواند بدون اجازه ازدواج كند. پس از نظر بنده اذن پدر براى باكره رشيده در ازدواج دايم، لازم نيست، بر خلاف ازدواج موقت كه لازم است، اگر هم شك كرديم كه رشيده است يا نه بايد رشد احراز شود و تا رشد احراز نشود حكم غير رشيده دارد، البته آية الله گلپايگانى گفته اند هيچ جا لازم نيست، منتها در قوانين مملكت ما و قانون مدنى ما گفته شده كه اذن پدر به لحاظ ثبت در دفتر لازم است، اگر بخواهد نباشد بايد مصلحت انديشان بينديشند و بحث كنند كه اگر ما بگوييم اذن پدر لازم نيست، مفسده اى براى آن به وجود مى آيد يا نه؟ كه به نظر من در نكاح دايم كه اصل در نكاح است، اجازه پدر لازم نيست.
در بحث طلاق كه در اراده مرد است و يا ارث پسر كه دو برابر دختر است در اين بحث بنده بايد فكر كنم امّا آنچه كه معلوم است و نظر ما هم تابع آن است مشكلى در پى ندارد چرا كه در موارد عيب هم زن حقّ فسخ دارد مثل جنون مرد و يا مواردى كه تدليس كرده - كلاه سر زن گذاشته- زن باز حقّ فسخ دارد. به نظر من محض اينكه طلاق دست مرد باشد با اين مواردى را كه ما داريم اشكالى را پيش نمى آورد فقط يك جا اشكال پيش مى آيد و آن اينكه مرد بى جهت بخواهد زن را طلاق بدهد كه اين موضوع جاى بحث دارد به خاطر آنكه در مقابل، زن هم اگر ناراضى باشد و حاضر شود همه مهريه اش را به مرد پس بدهد به نظر اين جانب و برخى از علماى بزرگ گذشته بر مرد واجب است كه او را طلاق بدهد، پس مرد مهريه مى دهد و طلاق مى دهد زن هم اگر مهريه را پس داد مرد بايد او را طلاق خلع بدهد، وگرنه دادگاه بجاى او طلاق مى دهد و عدالت با اين وضع مراعات شده است.

س- آخرين پرسشم در مورد طرح آزمايشى « اجرا شدن قوانين مجازات اسلامى است». از سال 1370 به طور ازمايشى، قانون مجازات اسلامى اجرا شده و دوباره براى دوره اى 10 ساله تمديد شده است به نظر شما آيا مى توان قوانين مجازات را اين گونه اجرا كرد؟

ج- اصل قانون نمى تواند آزمايشى اجرا شود و در مقررات دادرسى است كه آزمايشى عمل مى كنند. مقررات بازرسى و اثبات جرم آزمايشى است بله، به يك معنا مى تواند آزمايشى باشد كه آيا، حدود اسلام و تعزيرات را بيابيم با همين نظر معروف عمل كنيم كه امام - سلام الله عليه- هم در تحريرالوسيله نوشتند و بعضى از نظريه ها را از نظر آيين دادرسى كه قاضى هر چه فهميد همان را عمل كنيم يا نه؟ ظاهرا آنها نظرشان به اين معنا نبوده امّا اگر به اين جهت نظر داشته باشند خيلى عالى است بايد در حدود و تعزيرات سراغ نظرات آقاى خوانسارى در جامع المدارك و يا رياض سيد على طباطبايى برويم. خوب است قوانين بازبينى شود، در قانون اساسى هم آمده قوانين بايد با موازين اسلامى منطبق باشد. البته مى توانيم موازين اسلامى را بر طبق نظر فقهاى شيعه- ولو يك فقيه فتوا داده باشد- آن را به صورت قانون در آوريم. 

مصاحبه چاب نشده ای با جناب اقای دکتر قهرمانی وکیل با سابقه و استاد دانشگاه و دادستان قاطع سابق دادسر

 

 

س ـ به عنوان اولين سؤال مي­خواستم‏، ديدگاه جنابعالي را نسبت به مسأله اجباري شدن حضور وكيل در محاكم دادگستري اعم از كيفري و حقوقي جويا شوم.

ج ـ اصولاً دخالت افراد متخصص در كارهاي مربوط به تخصص آنها‏، يكي از نشانه­هاي توسعه يافتگي در هر جامعه است و معناي اصطلاح specialization  اين است كه بايد كار را به كاردان سپرد. در ارتباط با حقوق هم در يك جامعه توسعه يافته بايد از افراد متخصص در مديريت دعاوي استفاده نمود. فكر مربوط به ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مديريت دعاوي در دادگاه­ها از سال 56 در ايران مطرح شد و در ماده 32 قانون اصلاح پاره­اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356 پيش­بيني گرديد.

«در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند، اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه­هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي­بضاعت يا كساني است كه قادر به تأديه حق­الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاه­هايي مي­باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات هماهنگ نباشد، وزارت دادگستري مي­تواند با تأمين امكانات متناسب و اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد.»

اجراي اين قانون، همانگونه كه در متن آن پيش­بيني شده است، موكول به فراهم شدن زمينه اجرايي آن و اعلام وزارت دادگستري گرديد و به دليل ناكافي بودن تعداد وكلاي دادگستري، تا سال 1384 اين قانون اجرا نگرديد تا سرانجام در ارديبهشت ماه 84 آئين­نامه اجرائي آن توسط رئيس قوه قضائيه به رؤساي دادگستري­هاي استان و شهرستان و هيأت­هاي مديره كانون­هاي وكلاي استان­ها ابلاغ شد و سرانجام با تغييراتي كه در آئين­نامه مزبور داده شد هم اكنون به صورت ناقص اجرا مي­شود. همانطور كه از متن ماده 32 قانون مزبور و نيز آئين­نامه اجرايي آن به خوبي استنباط مي­گردد، اين قانون ناظر به دعاوي حقوقي آن هم در ارتباط با خواهان دعوي و يا تجديدنظرخواه از آراء دادگاه­هاي حقوقي است. به عبارت ديگر قلمرو اجراي اين قانون از دو جهت محدود است يكي از جهت نوع دعاوي كه اختصاص به دعاوي حقوقي دارد. ديگر از لحاظ اجباري بودن دخالت وكيل به وكالت از خواهان يا تجديدنظرخواه درنتيجه مي­توان گفت خوانده دعوي حقوقي طبق اين قانون، الزامي در گرفتن وكيل ندارد و دعاوي كيفري نيز كلاً از شمول اين قانون خارج است. البته در دعاوي كيفري طبق ماده 186 آئين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 متهم مي­تواند از دادگاه درخواست تعيين وكيل تسخيري نمايد. ولي طبق تبصره ذيل همان ماده در جرائمي كه مجازات آنها طبق قانون، قصاص نفس، اعدام و رجم يا حبس ابد مي­باشد، تعيين وكيل تسخيري براي متهم اجباري است. تفاوت وكالت تسخيري و وكالت معاضدتي در اين است كه حق­الوكاله وكيل تسخيري از رديف بودجه دادگستري قابل پرداخت است ولي وكيل معاضدتي بايد با موكل خود قرارداد
حق­الوكاله تنظيم نمايد و در صورت صدور حكم به نفع موكل وي، حق­الوكاله او از محل محكوم به قابل پرداخت است. از آنجايي كه ماده 32 قانون مورد اشاره روابط وكيل و موكل را تابع مقررات مربوط به وكالت معاضدتي دانسته است و طبق مقررات مربوط به وكالت معاضدتي، به هر وكيلي در طول سال مي­توان فقط سه نفر موكل معاضدتي معرفي نمود، بنابراين با توجه به كثرت دعاوي و محدوديت مربوط به پذيرش وكالت معاضدتي به شرحي كه گفته شد، مي­توان پيش­بيني كرد كه اين قانون و آئين­نامه اجرايي آن براي الزامي كردن دخالت وكيل در دادگاه­هاي حقوقي كافي نيست و بايد تدبيري انديشيده شود كه از يك طرف دخالت وكيل در همه دعاوي حقوقي الزامي باشد از سوي ديگر خواندگان دعوي نيز مانند خواهان­ها ملزم به گرفتن وكيل براي پاسخگويي به دعاوي باشند. ممكن است گفته شود اجباري كردن دخالت وكيل در دعاوي حقوقي در اين حد، براي افراد كم درآمد مشكلاتي را در احقاق حقوق خود به دنبال خواهد داشت، اما اين مشكل به اين صورت قابل رفع است كه قوه قضائيه با افزايش درصد كمي مثلاً 5% به هزينه دادرسي و واريز وجوه حاصل از اين افزايش به يك صندوق خاص، مي­تواند مانند حق­الوكاله وكلاي تسخيري، حق­الوكاله وكلاي معاضدتي افراد بي­بضاعت را نيز تأمين نمايد.

متأسفانه به دليل اينكه در بخشنامه قوه قضائيه جوانب كار به طور كامل مورد لحاظ قرار نگرفته بود در عمل نتوانست خلاء ناشي از دخالت وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي را پر نمايد. به همين دليل ملاحظه مي­فرمائيد كه تغيير محسوسي نسبت به سالهاي قبل از ابلاغ اين بخشنامه در روند رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاه­ها مشاهده نمي­گردد. واقعيت قضيه اين است كه اگر بخواهيم با الزامي كردن دخالت وكيل در دعاوي، از تراكم دعاوي و طولاني شدن روند دادرسي جلوگيري نماييم، بايد بهاي آنرا بپردازيم. پرداخت بهاي اين كار هم به اين ترتيب است كه با افزايش اندك هزينه دادرسي و تخصيص آن براي پرداخت حق الوكاله وكلاي معاضدتي كه موكلين آنان قادر به پرداخت حق الوكاله نيستند از يك طرف موجبات استفاده همه قشرها را از خدمات وكيل دادگستري فراهم نمائيم. از طرف ديگر براي وكلاي جوان كه ممكن است سالها طول بكشد تا بتوانند در بازار رقابتي كار براي خود موقعيتي به دست آورند امنيت شغلي ايجاد كنيم.

 

س ـ به نكته جالبي اشاره كرديد، مسائل مالي اين بخشنامه كه از طرف قوه قضائيه ابلاغ شده است، ذهن مرا بيش از هر چيز ديگر به خود مشغول كرده است. چه ضمانت اجرايي در اين بخشنامه پيش­بيني شده است وكلايي كه وكالت اين پرونده­ها را اجباراً مي­پذيرند در روند پرونده، از تمام توانايي­شان براي احقاق حق موكل خود استفاده نمايند؟

ج ـ اين امر نياز به هيچ تدبير خاصي ندارد زيرا، وكلا در انجام وظايف وكالتي خود اعم از اينكه موكل آنها معاضدتي باشد يا غيرمعاضدتي مكلف هستند وظايف وكالتي خود را به نحو احسن و بدون هيچگونه تمايز و تبعيض انجام دهند. بطوري كه اگر وكيلي در اين ارتباط از وظيفه وكالتي خود كم بگذارد و يا سهل انگاري نمايد و يا از تمام توان علمي و عملي خود استفاده نكند در صورت اثبات، قابل تعقيب انتظامي است به عبارت ديگر موكل معاضدتي هم مي­تواند مانند ساير موكلين وكيل دادگستري از او شكايت انتظامي نمايد حتي در صورت ثبوت تقصير نسبت به خسارت مادي و معنوي وارد به خود از باب مسؤوليت مدني از وي مطالبه خسارت كند زيرا سوگند وكالتي كه وكيل دادگستري در بدو ورود خود به كسوت وكالت ياد كرده است ناظر به حفظ حقوق همه موكلين است.

 

س ـ به نظر مي­رسد، راهكاري كه فرموديد، يك راهكار اخلاقي است تا يك راهكار عملي. براي وادار كردن وكلا به اينكه از پرونده­هاي موضوع وكالت تسخيري و معاضدتي همانگونه دفاع كنند كه از پرونده­هاي غيرمعاضدتي، زيرا افرادي كه اقدام به گرفتن وكيل مي­كنند، نسبت به وظايف وكيل مخصوصاً قابل تعقيب انتظامي بودن آنها و نيز مسؤوليت مدني آنان در مقابل خود آگاه نيستند.

ج ـ متأسفانه در جامعه ما، مسؤوليت­هاي مدني و انتظامي صنوف مختلف به مردم شناسانده نشده است. از اين قبيل است مسؤوليت مدني كه پزشكان، مهندسين، كارشناسان رسمي و كارگزاران بورس و حتي مسؤولين
آژانس­هاي معاملات ملكي و نظاير آنها در مقابل مراجعين خود دارند جالب است بدانيد يكي از دعاوي شايع در كشورهاي اروپايي و امريكايي، همين دعاوين ناشي از مسؤوليت مدني حرفه­اي است كه شامل وكلا هم مي­شود. در حاليكه در مراجع قضايي هم، سابقه طرح اين قبيل دعاوي بسيار كم است. واقعيت قضيه اين است كه نظام حقوقي ما از جهت مسؤوليت مدني حرفه­اي هنوز در سطح نوباوگي است بايد اين آگاهي از طريق تأليفات حقوقي و سمينارها و سخنراني­هاي تخصصي در جامعه ايجاد شود كه افراد متخصص به اعتبار جايگاه بالايي كه در جامعه براي خود قائل هستند و دستمزدي كه در ازاي خدمات تخصصي خود از مراجعين مطالبه مي­كنند، به همين نسبت نيز در قبال اشتباهات علمي و عملي خود مسؤول مي­باشند. پيدا شدن چنين فرهنگي از يك طرف موجب مي­شود كه افراد متخصص اعم از پزشك، مهندس، وكيل و كارشناس، وظايف مربوط به خود را در نهايت دقت انجام دهند از طرف ديگر چنانچه از خطاي علمي آنان زياني به ارباب رجوع اين صنوف وارد شود، بدون جبران باقي نماند. جالب است بدانيد يكي از رشته­هاي بيمه مسؤوليت مدني كه شركت­هاي بيمه براساس نياز جامعه آنرا مطرح ساخته­اند، بيمه مسؤوليت مدني وكيل دادگستري در مقابل موكلين اوست و در اكثر كشورهاي پيشرفته كانون­هاي وكلا، اعضاي خود را در مقابل خسارت ناشي از خطاهاي علمي و عملي آنان در مقابل دعاوي ناشي از مسؤوليت مدني موكلين بيمه مي­نمايند. فكر مي­كنم در ايران هم بايد كانون­هاي وكلا تدبير مشابهي براي اين مورد بينديشند.

 

س ـ آقاي دكتر قبول داريد كه تا رسيدن به اين آرمان شهر فاصله زيادي داريم؟

ج ـ من اينطور فكر نمي­كنم، زيرا گذشته از اينكه قانون مسؤوليت مدني در سال 1339 در ايران به تصويب رسيده است، بحث مربوط به مسؤوليت مدني حرفه­اي در دهه اخير در حقوق ما به طور جدي مورد توجه اساتيد و دانشجويان حقوق قرار گرفته است من تأليفاتي را سراغ دارم كه در باب مسؤوليت مدني پزشك حتي مسؤوليت مدني قاضي دادگستري، مسؤوليت مدني وكيل دادگستري به رشته تحرير درآمده است و دانشجوياني را مي­شناسم كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا، مسؤوليت مدني كارشناس دادگستري و مهندسين ناظر را به عنوان
پايان­نامه تحصيلات تكميلي خود انتخاب كرده­­اند. اين مسائل اگر از طريق دانشگاه­ها به دادگاه­ها راه پيدا كند و با برگزاري سمينارهاي حقوقي نسبت به آنها اطلاع­رساني شود در يك زمان كوتاه جايگاه خود را در جامعه باز خواهد كرد و از حالت آرماني كه شما تصور مي­نماييد به يك موضوع عملي تبديل خواهد شد. جالب است بدانيد تاكنون برخي از مراجعين دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز را موكلين معاضدتي تشكيل مي­دهند.

 

س ـ آقاي دكتر، سؤال ديگري كه در رابطه با الزامي شدن وكالت براي اكثر كساني كه با دستگاه قضائي در ارتباط هستند مطرح است اين است كه چه معياري براي قاضي در احراز اعسار متقاضي وكيل معاضدتي وجود دارد. به نظر ميرسد، پروسه مربوط به احراز اعسار اشخاص در اين مورد، باعث مي­شود كه بر وظايف قاضي وظيفه ديگري اضافه شود كه اين موضوع خود نوعي اطاله دادرسي است مخصوصاَ اينكه همه علاقمند هستند از وكيل مجاني استفاده نمايند. در بخشنامه قوه قضائيه چه تدبيري براي جلوگيري از اين موضوع پيش بيني شده است؟

ج ـ رسيدگي به دعاوي اعسار براي استفاده از وكيل معاضدتي، هيچ تشريفاتي ندارد و دادگاه مرجع رسيدگي كننده به دعوي، مي­تواند به هر وسيله ممكن استحقاق يا عدم استحقاق متقاضي را احراز كند وانگهي همانطور كه عرض كردم در هيچ جاي بخشنامه قوه قضائيه، اصطلاح وكيل مجاني به كار نرفته است. بلكه همه جا صحبت از وكيل معاضدتي است و تفاوت آن با وكالت تعييني اين است كه در وكالت معاضدتي، پرداخت حق الوكاله به بعد از صدور حكم به نفع موكل منوط مي­گردد و در ابتداي تنظيم قرارداد حق الوكاله چيزي از موكل به عنوان پيش قسط مطالبه نمي­شود.

 

س ـ ولي هميشه، دعوي مالي نيست كه حق الوكاله وكيل معاضدتي از محل محكوم­به وصول شود مانند دعوي حضانت و دعاوي مشابه ديگر؟

ج ـ درست است، ولي در همه دعاوي خسارت حق الوكاله وكيل خواهان قابل مطالبه از محكوم عليه است. بنابراين در اين قبيل موارد هم بخشي از حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني، مورد حكم واقع مي­شود. اشكال كار آنجاست كه تعرفه قانوني حق الوكاله دعاوي غيرمالي بسيار ناچيز است و با وجودي كه بسياري از دعاوي غيرمالي، ارزش اقتصادي و مالي زيادي براي موكل دارند، متأسفانه تعرفه قانوني حق الوكاله آنها در سطح نازل تعيين شده است كه اين موضوع بايد مورد توجه مسؤولين قوه قضائيه قرار گيرد تا انگيزه پذيرش وكالت­هاي معاضدتي نيز افزايش يابد. لازم مي­دانم در اين جا به يك نكته اشاره كنم كه كانون­هاي وكلاي دادگستري مي­توانستند از الزامي شدن وكالت از دو جهت، نهايت استفاده را بنمايند، يكي از جهت ايجاد تغيير در نگرش جامعه كه نوعاً وكلا را از جمله افرادي مي­شناسند كه فقط در ازاء دريافت حق الوكاله حاضر به ارائه خدمات حقوقي به اشخاص هستند و ديگر از جهت ايجاد اشتغال براي كارآموزان و وكلاي جوان. من در اين ارتباط طرحي را به همكاران مسؤول اداره معاضدتي قضائي كانون ارائه دادم كه متأسفانه مورد پذيرش قرار نگرفت. در اين طرح اداره معاضدت بدون هيچگونه محدوديت و صرفاً براساس مراجعه اشخاص و درخواست وكيل معاضدتي، هرچند نفر آنان را به وكلايي كه داراي كارآموز وكالت مي­باشند، معرفي مي­كند و وكيل سرپرست در معيت يكي از كارآموزان تحت سرپرستي او، با چنين اشخاصي قرارداد وكالت معاضدتي تنظيم مي­نمايد. تنظيم قرارداد وكالت مشترك از يك طرف ممنوعيت مربوط به ارجاع موكل معاضدتي به كارآموز را منتفي مي­سازد، از طرف ديگر چنين كارآموزي تحت سرپرستي وكيل سرپرست، دعوي مربوطه را تعقيب مي­كند و از اين رهگذر علاوه بر تجربه عملي زيادي كه نصيب كارآموزان مي­شود، به تدريج از محل حق الوكاله­هايي كه با صدور احكام، زمان وصول آنها فرا مي­رسد، حداقل­هاي لازم براي شروع مستقل كار وكالتي براي كارآموزان فراهم مي­شود. نتيجه مهم اجراي اين طرح اين مي­توانست باشد كه در جامعه، فرهنگ مراجعه به وكيل رونق پيدا مي­كند كه اين موضوع به طور غيرمستقيم باعث رونق كار وكالت در جامعه مي­گردد. تصور مي­كنم، هنوز هم دير نشده است و مسؤولين اداره معاضدت مي­توانند از اين طريق براي بسترسازي ايجاد فرهنگ مراجعه به وكيل اقدام كنند.

 

س ـ آقاي دكتر موضوع ديگري كه به بحث ما مربوط مي­شود، مشاورين قضائي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم است. هم­اكنون شاهد هستيم كه هر سال خيل عظيمي از ليسانسيه­هاي حقوق از قوه قضائيه مجوز تأسيس دفتر حقوقي مي­گيرند و مانند وكلاي عضو كانون­هاي مستقل به وكالت مي­پردازند، سؤال من اين است كه آينده وكالت با توجه به پيدايش اين شرايط، در آينده در ايران چگونه خواهد بود و آيا اين بدعت قوه قضائيه، با استانداردهاي بين­المللي تطبيق دارد يا خير؟

ج ـ به نظر من، ظهور اين پديده در نظام حقوقي ما معلول سوء مديريت كانون­هاي وكلا بعد از انقلاب بوده است علت هم اين بود كه با افزايش خروجي دانشكده­هاي حقوق، فارغ­التحصيلان اين دانشكده­ها يا بايد جذب دادگستري مي­شدند و يا به وكالت مي­پرداختند و يا اقدام به تأسيس دفترخانه اسناد رسمي مي­كردند. با توجه به شرايط خاص انتخاب قاضي كه نوعاً از بين فارغ­التحصيلان دانشكده علوم قضائي صورت مي­گرفت، فارغ­التحصيلان حقوق عمدتاً كانون­هاي وكلا را براي مراجعه خود انتخاب مي­كردند. ليكن مديريت­هاي وقت كانون­هاي وكلا چشمان خود را بر روي اين واقعيت بستند و در پذيرش كارآموزان وكالت نهايت خست را به خرج دادند، من آمار دقيقي از كارآموزان پذيرش شده بعد از انقلاب تا سال 78 را ندارم، ولي تصور مي­كنم كل كارآموزان پذيرفته شده در اين دوره معادل 10% فارغ­التحصيلان حقوق بوده است. اين موضوع، بستر مناسب را براي تصويب ماده 187 فراهم كرد و جالب توجه آنست كه بعد از تصويب اين ماده، كانون­هاي وكلا در يك ماراتن كه با دفتر امور مشاورين قوه قضائيه ترتيب دادند هرسال تعداد پذيرفته شدگان را افزايش مي­دهند. سؤالي كه براي شخص من مطرح بوده است اين است كه آيا نمي­توانستيم سعه صدر فعلي را قبل از تصويب ماده 187 داشته باشيم تا زمينه تولد اين پديده فراهم نشود؟ با افزايش تعداد كارآموزان در سالهاي بعد از تصويب ماده 187 عملاً مديريت­هاي كانون پذيرفته­اند كه سياست آنان بعد از انقلاب در تنگ نظري­هايي كه براي پذيرش كارآموز از خود نشان داده­اند، اشتباه بوده است. البته اقدام قوه قضائيه در صدور پروانه وكالت با استانداردهاي جهاني كه تقريباً در اكثر كشورها، كانون­هاي وكلا مستقل از قوه قضائيه هستند منطبق نيست زيرا استقلال در دفاع ايجاب مي­كند كه وكيل وام­دار هيچ نهاد دولتي مخصوصاً قوه قضائيه نباشد.

 

س ـ آينده اين دو گروه وكلا چه خواهد شد؟

ج ـ آينده را نمي­توانم پيش­بيني كنم ولي در پيش­نويس لايحه­اي كه در قوه قضائيه در مورد وكالت تحت بررسي است، قرار است مشاورين قوه قضائيه و وكلاي عضو كانون­هاي وكلاء درهم ادغام شوند و تحت يك عنوان در جامعه فعاليت داشته باشند.

س ـ تأثير فشارهاي بين­المللي از جمله گزارش ديدبانان حقوق بشر كه معتقدند اين اقدام قوه قضائيه با معيارهاي جهاني تطبيق ندارد، تا چقدر مي­تواند بر اين تصميم قوه قضائيه تأثير بگذارد؟

ج ـ بدون ترديد، در دنياي كنوني هيچ كشور نمي­تواند از بازتاب­هاي جهاني اقدامات خود غفلت نمايد، بدون ترديد در مورد وكالت هم كه ارتباط آن با تبادلات اقتصادي غيرقابل انكار است جامعه ما نمي­تواند، ارزش­هاي پذيرفته شده بين­المللي را ناديده بگيرد. كمترين تأثير آن بي­اعتمادي جامعه بين­المللي به دستگاه قضائي ما مي­تواند باشد زيرا با توجه به اينكه يكي از وظايف وكلاي دادگستري نظارت بر عملكرد قضات در اجراي صحيح قوانين مي­باشد و لازمه اعمال اين نظارت، استقلال وكيل و عدم وابستگي آن به قوه قضائيه است، بنابراين چنانچه وكلا وابسته به دستگاه قضائي باشند و امنيت شغلي آنان در دفاع تهديد شود، قطعاً شهامت لازم را در اجراي اين وظيفه اصلي خود نخواهند داشت.

 

س ـ سؤال ديگري كه مطرح مي­شود اين است كه بخشنامه قوه قضائيه بيشتر بر مجاني بودن وكالت براي اشخاصي كه فاقد بضاعت مالي هستند تأكيد دارد. ‌آيا مي­توان گفت كه كانون­هاي وكلا طبق اين بخشنامه مكلف به ارائه خدمات حقوقي مجاني به افراد بي­بضاعت مي­باشند يا بخشنامه مزبور از اين جهت فقط ناظر به مشاورين قوه قضائيه است؟

ج ـ در هيچ متن قانوني، اصطلاح وكالت مجاني به كار نرفته است و حتي قبل از تصويب ماده 32 قانون اصلاح
پاره­اي از مواد قانون آئين دادرسي مدني در سال 1356، يعني از سال 1333 كه لايحه استقلال كانون وكلا به تصويب رسيده است، نهاد معاضدت قضائي در كانون براي قبول وكالت معاضدتي پيش­بيني شده است كه طبق مقررات مربوط به آن هر وكيل دادگستري بايد در طول سال 3 مورد وكالت معاضدتي بپذيرد. البته پذيرفتن وكالت معاضدتي كه از طرف كانون به وكلا ابلاغ مي­گردد، جنبه اجباري دارد و هيچ وكيلي نمي­تواند از پذيرفتن آن امتناع كند.

 

س ـ بخشنامه هم اين امر را تأييد كرده است؟

ج ـ بخشنامه نمي­تواند ناسخ قانون باشد، كانون­هاي وكلا براساس لايحه استقلال كانون، وكالت معاضدتي مي­پذيرند و با موكلين خود به همان ترتيبي عمل مي­كنند كه قبل از بخشنامه عمل مي­كردند نهايت آنكه در اجراي اين بخشنامه تعدادي از مراجعه كنندگان به دايره معاضدت، افرادي هستند كه رؤساي مجتمع­هاي قضائي آنان را به كانون­ها معرفي مي­نمايند.

 

س ـ شنيده شده است در حدود دو سال پيش، قوه قضائيه، پيش­نويس لايحه­اي را در مورد وكالت آماده كرده بود و در صدد تقديم آن به مجلس بود كه كانون وكلاي مركز خواستار اعمال نظرهاي جامعه وكالت در پيش­نويس مزبور گرديد و سرانجام پيش­نويس لايحه براي بازبيني به كانون ارجاع گرديد و با وجودي كه مدت 6 ماه است كه كانون پيش­نويس بازبيني شده را به قوه قضائيه فرستاده است، هنوز سرنوشت آن معلوم نيست، ما دلمان مي­خواهد اولاً از كليات اين پيش­نويس مطلع شويم ثانياً بدانيم آيا اين پيش­نويس به سياست­هاي اخير قوه قضائيه در مورد وكالت مربوط مي­شود يا خير؟

ج ـ بله، موضوع پيش­نويس قانون جديد وكالت دو سال پيش مطرح شد و بنده به دليل مسؤوليتي كه در دادسراي انتظامي كانون داشتم از آن مطلع شدم. استدلال كانون اين بود كه قانون مربوط به جامعه وكالت، نمي­تواند بدون هماهنگي با افراد صاحب­نظر اين جامعه در اتاق­هاي در بسته قوه قضائيه آنهم بصورت سري تهيه شود، به همين جهت از طريق برخي از وكلا كه با مسؤولين قوه قضائيه مرتبط بودند، موافقت آنان را جلب كردند كه پيش­نويس مزبور براي بررسي در اختيار كانون مركز قرار گيرد. كانون مركز نيز با تشكيل كميسيون­هاي متعدد متناسب با سرفصل­هاي پيش­نويس، پيش نويس جديدي را با ملحوظ كردن محورهاي اصلي پيش­نويس تهيه شده توسط قوه قضائيه، تهيه و تحويل مسؤولين قوه قضائيه داد تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، پيش نويس تهيه شده توسط كانون، هم­اكنون در قوه قضائيه تحت بررسي مجدد قرار گرفته است.

محورهاي اصلي پيش­نويس اوليه كه در پيش­نويس كانون نيز الزاماً مورد لحاظ قرار گرفته است، يكي مربوط به ادغام مشاورين موضوع ماده 187 قوه قضائيه با وكلاي اعضاي كانون­هاي مستقل با حفظ استقلال نهاد وكالت از قوه قضائيه است ديگر اينكه سعي شده است احكام موضوع قوانين پراكنده وكالت در اين پيش­نويس به صورت يكجا گنجانده شود.

 

س ـ به نظر ميرسد سياست كانون وكلاي دادگستري چه در مورد تعامل با قوه قضائيه و چه در مورد اتفاقي كه در جريان انتخابات اخير هيأت مديره كانون در ارتباط با اعلام عدم صلاحيت آقاي عبدالفتاح سلطاني آن هم بعد از برگزاري انتخابات افتاد، براساس نوعي باج دهي به قوه قضائيه استوار است، نظر شما چيست؟

ج ـ من با شما موافق نيستم. در همه جاي دنيا كانون­هاي وكلاي دادگستري با حفظ استقلال خود، با دستگاه قضائي بايد تعامل داشته باشند نه تقابل زيرا از تقابل اين دو نهاد در نهايت جامعه آسيب مي­بيند. اما اين بدين معنا نيست كه كانون­ها، تابع محض قوه قضائيه باشند زيرا طبق قوانيني كه فعلاً قابليت اجرا دارند، حدود نظارت قوه قضائيه در امور مربوط به كانون­هاي وكلا در دو حوزه مشخص تعريف شده است، يكي در مورد اعلام نظر در خصوص صلاحيت وكلائي كه براي عضويت در هيأت مديره كانديدا مي­شوند و ديگر كنترل قضائي آراء دادگاه­هاي انتظامي وكلا از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات. به همين دليل در هر مورد كه قوه قضائيه خواسته است استقلال كانون را مورد تعرض قرار دهد، كانون از استقلال خود دفاع كرده در عين حال تلاش نموده است تعامل توأم با انتقاد نسبت به اقدامات قوه قضائيه از خود نشان دهد.

 

 

 

 

س ـ ولو اينكه اين تعامل و رعايت سياست­هاي قوه قضائيه موجب خدشه­دار شدن استقلال كانون وكلا شده باشد؟

ج ـ من جز مورد خاصي را كه در انتخابات اخير كانون اتفاق افتاد و پذيرش آن هم مبني بر حفظ موجوديت كانون بود، موردي را سراغ ندارم كه كانون اجازه مخدوش شدن استقلال خود را به نهاد ديگري داده باشد.

 

س ـ به نظر ميرسد، اين تعامل تا به امروز يك سويه بوده است. آيا اينطور نيست؟

ج ـ اين نظر را رد نمي­كنم، براي اينكه قوه قضائيه همواره سياست­هاي خود را بدون هماهنگي با كانون تا جايي كه مي­توانسته است اجرا كرده است تا جايي كه حتي انتقادات مشفقانه جامعه وكالت را از برخي عملكردهاي خود كه بعدها، درستي آنها به اثبات رسيده است، نپذيرفته است. از باب نمونه تصميم مربوط به انحلال دادسراها و يا در يك مقطع زماني حذف مرحله تجديدنظر در نظام دادرسي و يا تشكيل شعب تشخيص كه ناكارآمد بودن آنها به اثبات رسيده است و... ولي آن چه در اين رابطه به كانون­ها مربوط مي­شود اين است كه «وجود ناقص بهتر از عدم است» ما معتقديم استقلال كانون­هاي وكلا كه در همه كشورها به رسميت شناخته شده است و حتي از نظر سازمان­هاي جهاني، يكي از شاخص­هاي رعايت حقوق بشر در جوامع است براساس نيازها و مقتضيات زماني در صحنه انديشه حقوقدانان ظهور و بروز يافته و سپس به عينيت رسيده است و قوه قضائيه مي­تواند از اين نهاد كه هيچ بار مالي و مديريتي براي او ندارد در جهت اجراي عدالت كمال استفاده را بنمايد ولي متأسفانه تاكنون چنين نبوده است. اميدواريم در آينده با توجه به مشهود شدن آثار اشتباهات گذشته قوه قضائيه در مورد اين نهاد، در سياست­هاي خود تجديدنظر نمايد و تعامل دوسويه بين كانون­ها و قوه قضائيه به وجود آيد.

 

س ـ شايد تعامل يك سويه كانون­ها با قوه قضائيه، ناشي از ترسي است كه از دوران تعطيلي كانون­ها بعد از انقلاب وجود دارد؟

ج ـ شايد.

 

س ـ نظر شما در مورد تخصصي شدن وكالت چيست؟

ج ـ فكر تخصصي كردن وكالت از مدتها قبل در كانون مركز مطرح بوده است ولي هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. همانطور كه عرض كردم، اصل تخصص­ گرايي يكي از شاخص­هاي توسعه يافتگي است، بنابراين اگر اين ايده با يك جامع­نگري و براساس واقعيت­هاي موجود در جامعه پياده شود بسيار مفيد خواهد بود.

 

س ـ آيا تصور نمي­كنيد، چنانچه اين موضوع عملي شود، وكلا سعي خواهند كرد با اخذ مدارك از مؤسسات علمي غيرانتفاعي و نظاير آنها، به يك نوع مدرك­گرايي براي كسب تخصص در يك رشته حقوقي رو بياورند؟

ج ـ يكي از آسيب­هاي جامعه وكالت، اين است كه بعد از اخذ پروانه وكالت، ميل به تحقيق و تتبع در ميان وكلا به دليل اشتغالات عملي كه اكثراً همكاران پيدا مي­كنند، كم مي­شود. در حاليكه كار عملي اگر توأم با كار علمي و تحقيقي نباشد، بعد از مدتي به يك كار يكنواخت و خسته كننده تبديل مي­شود. بنابراين اگر فكر تخصصي كردن وكالت، اين انگيزه را در وكلا ايجاد نمايد كه به دنبال تحصيلات تكميلي بروند، بايد آن را يك ارزش تلقي كرد كه همكاران را تشويق به ادامه تحصيل مي­نمايد. اما قطعاً صرف داشتن مدرك تحصيلي در يك گرايش خاص، به تنهايي براي اينكه وكيلي در آن رشته متخصص شناخته شود نيست. تا جايي كه من اطلاع دارم در بحث مربوط به تخصصي كردن وكالت، نظر اين بوده است كه از وكلا خواسته شود، رشته­اي را به عنوان رشته كاري خود تعيين و با ذكر سوابق خود در آن رشته ارائه چند نمونه از كارهايي كه در‌آن رشته انجام داده­اند به كميسيون­هايي كه براي تعيين تخصص تشكيل خواهد شد، عنوان تخصص در رشته موردنظر خود را بنمايند. البته اين طرح كه از سالها قبل در كانون مطرح بوده است، فعلاً در حد تئوري است و تا عملي شدن آن بايد انتظار زيادي را كشيد.

 

س ـ تخصص­هاي وكلا تحت چه عناويني خواهد بود؟

ج ـ شخصاً معتقدم در مرحله اول بايد از عناوين معدود استفاده شود مانند وكيل دعاوي حقوقي، وكيل دعاوي كيفري، وكيل دعاوي خانوادگي. بديهي است در مراحل بعد مي­توان هر يك از عناوين فوق را به رشته­هاي تخصصي تفصيلي تقسيم نمود مانند وكيل دعاوي مربوط به پيمان­هاي دولتي، وكيل دعاوي بيمه، ماليات، ....

س ـ آيا بعد از تخصصي شدن وكالت، مي­توان وكلا را از ورود در رشته غيرتخصصي خود منع كرد؟

ج ـ تخصصي كردن وكالت براي راهنمايي مراجعين دفاتر وكالت به افراد متخصص است و همانگونه كه هيچ مريضي را نمي­توان از مراجعه به پزشك عمومي منع كرد، مراجعين دفاتر حقوقي هم مي­توانند هم به وكيل غيرمتخصص و هم به وكيل متخصص مراجعه كنند. اما عقل سليم ايجاب مي­كند دومي را انتخاب كنند. در نظام حقوقي فرانسه، مراجعه به وكيل دو مرحله­ايست. در مرحله نخست افراد با مراجعه به وكلاي غيرمتخصص (avoúe) ابتدا مشكل حقوقي خود را با ا و مطرح مي­سازند سپس اين شخص متناسب با موضوع دعوي، ‌آنان را به وكيل متخصص آن رشته (avocat) معرفي مي­كند. ليكن در ايران كه چنين نهاد وكالتي وجود ندارد، اشخاص آزادند به هر نوع وكيل اعم از متخصص يا غيرمتخصص مراجعه كنند. البته چنانچه اين تقسيم­بندي اجرا شود، وكيلي كه عليرغم نداشتن تخصص لازم، اقدام به قبول وكالت موضوعي كرده باشد، چنانچه مرتكب خطاي علمي شود هم از باب مسؤوليت انتظامي و هم از جهت مسؤوليت مدني در مقابل موكل خود مسؤول خواهد بود.

 

س ـ آقاي دكتر به عنوان آخرين سؤال، جامعه ديد خاصي نسبت به وكلا دارد و انتظارات خاصي كه شبيه آنرا از ديگر صنوف مانند پزشكان و مهندسين و ساير نخبگان جامعه ندارد،  مثلاً هيچ كس از پزشك انتظار معالجه مجاني مريض را ندارد، ولي همانگونه كه در بحث مربوط به وكالت معاضدتي گفته شد، از وكلا چنين انتظاري را دارد. لطفاً علت اين موضوع را بيان فرمائيد.

ج ـ اين موضوع به پيشينه تاريخي وكالت بر مي­گردد. زيرا قبل از اينكه وكالت تبديل به يك حرفه براي ارتزاق شود، توسط افرادي كه داراي فن بيان و يا نگارش خوب بودند به عنوان وسيله­اي براي حمايت از مظلوم و احقاق حق بدون هرگونه چشم­داشت مادي مورد استفاده واقع مي­شده است. اين ذهنيت همچنان در اعماق افكار جامعه باقي مانده است و اين دليل بر جايگاه والايي است كه اين حرفه در جامعه دارد كه بايد از‌آن پاسداري كرد. از اين گذشته وكيل دادگستري علاوه بر مسؤوليتي كه در مقابل موكل و دستگاه قضايي كشور دارد ضامن حفظ حقوق و آزاديهاي فردي در جامعه نيز هست. زيرا افراد اين صنف، با توجه به آگاهي­اي كه از موازين حقوق فردي دارند مانند يك سنسور در جامعه بايد عمل كنند و در مواردي كه آزادي­هاي فردي مورد تهديد دستگاه­هاي دولتي قرار
مي­گيرد، با منطبق حقوقي در جامعه روشنفكري لازم را انجام دهند. در واقع بخشي از مسؤوليت وكيل در جامعه آشنا كردن مردم به حقوق شهروندي آنان است. اين تفاوتي است كه بين مسؤوليت يك وكيل دادگستري و ساير نخبگان صنوف ديگر وجود دارد.

 

ـ آقاي دكتر خيلي متشكر از حضور صميمانه جنابعالي

بازنگری در قوانین جزایی

بنام خدا

چندی پیش مشغول خواندن بخش حوادث یکی از روزنامه های کثیر الانتشار بودم که برای چندمین بار مطلبی را راجع به کبری رحمن پور( همان عروس بیست ساله ای که اقدام به قتل مادر شوهر خود کرده بود) مطالعه نمودم.برای من بسیار جالب بود که روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده است .خبر مذکور راجع به ارسال پرونده رحمان پور به دفتر پیگیری ونظارت قوه قضاییه بود.البته این پرونده از پرونده های مطرح دستگاه قضایی می باشد که جنجال زیادی را در سطح روزنامه ها با خود به همراه داشته است.چندین بار از مراجع مختلف برای کبری رحمان پور حکم قصاص نفس صادر گردیده ولی هر بار بنا به علتی از جمله دخالت ریاست محترم قوه قضاییه روند رسیدگی به پرونده مسیر دیگری را طی نمود که ما حصل ان بلاتکلیفی متهم به قتل و خانواده مقتول بوده است.وکیل متهم با وجود اقرار صریح موکلش مبنی بر ارتکاب قتل و حتی ظاهرا باز سازی صحنه جرم همچنان به دنبال مفری می گردد تا حرف خود را به کرسی نشاند و از اعدام رحمان پور جلوگیری کند.مسلما تا زمانی که در جریان کامل و جز به جز پرونده نباشیم نمی توانیم اظهار نظری درست و دقیق داشته باشیم .دقیقا به همین دلیل است که باید متذکر گردم نوشته ای که در پی می اید به هیچ وجه قصد ورود به میدان قضاوت راجع به این موضوع را ندارد.چرا که نه صلاحیت انرا به دلیل عدم اگاهی از جز به جز پرونده دارد و نه  احتمالا علاقه ای .متها انچه نگارنده را وا می دارد تا گریزی به پرونده ای این چنین بزند وضعیت متفاوت و سوال برانگیزی است که پیرامون پرونده مذکور محیط گردیده.و سوالها و البته به دنبال ان بحثهای مفصلی را می طلبد.سوال بزرگ و ویزه ای که در این شرایط مطرح می گردد علت تردید و عدم قاطعیت در تصمیم گیری مسولان قضایی است .واقعا چه دلیلی وجود دارد که احکام قصاص صادره از مراجع قضایی در مورد پرونده هایی از این دست مجری نمی گردد.بی تردید اگراحساس می گردید کش دار شدن روند رسیدگی به این پرونده بنا بر مقتضیات قانونی بوده به هیچ وجه به گونه ای که در پی می اید به ان پرداخته نمی شد .  اما واقعیت اینست که از میان انبوهی پرونده های قتل صرفا برخی از انها بنا بر شرایط خاص این چنین با واکنش نمایندگان افکار عمومی رو به رو می گردد لذا  تصور می گردددر این بین قانون صرفا لفاف ایست بر تردید مسولان قضایی در اجرای حکمی که مکررا بر سبیل تصمیم واحد از سوی قضات صادر گردیده است.در این ارتباط به نظر اگر از مواردی چند از قبیل شانتاز زورنالیستی تلاشها حقوق بشری داخلی و خارجی برای لغو حکم مذکور بگذریم و لا اقل بر مبنای تجربه شخصی مربوط به دیدن و شنیدن اظهارات عوام حقوق نخواندهء پیرامونمان قضاوت کنیم یک سر که سهل است سر اصلی این تردیدها به فشار افکار عمومی برمسولان قضایی در راستای اجرای حکم بر می گردد. که البته پر واضح است روزنامه ها و ان جی او های حقوق بشری به نوعی بخشی از افکار عمومی جامعه را نمایندگی می نمایند.در توضیح اینکه اگر بر فرض محال  بپذیریم  برای جریانهای حقوق بشری و روزنامه های مخالف اعدام متهم به قتل پرونده مذکور و یا پرونده های مشابه که البته در این اواخر بر تعداد انها افزوده شده است ابشخوری جز منویات مخالفان سیاسی داخلی و خارجی وجود ندارند نمی توان منکر این واقعیت گردید که این موضوع یعنی اعدام دختری در اوج جوانی انهم به خاطر قتل مادر شوهر (موضوعی حساسیت بر انگیز در بین بانوان ایرانی) به انحاء مختلف وبا استدلالهای بعضا بی مبنا یا با مبنا ی افکار عمومی خصوصا بانوان جوان مورد اعتراض و مخالفتهای جدی واقع شده است. باز به سوال اول رجعت کرده و پرسش را این با ر این گونه مطرح می نماییم که چه چیز افکار عمومی را وا می دارد تا از انبوه پرونده های قتل مطروحه در دستگاه قضایی دست به برگزیدن برخی از انها یازیده و نهایتا واکنشی مخالفت گونه از خود بروز دهند.چه چیز باعث می گردد واکنش مردم نسبت به مجازات متهم به قتلی همچون شهلا جاهد که تقریبا 2 سال پیش مادر یک خانواده را به قتل رسانید اینقدر متفاوت از واکنش انها نسبت به مجازات رحمان پور باشد. واقعا چه تفاوتی در این بین منجر به چنین فاصله ای در نگاه مردم گردیده است. البته در پاسخ می توان با فرافکنی علت این تفاوت در موضع گیری وجدان عمومی را به حساب بزرگنمایی هایی گذاشت که له یا علیه پرونده های این چنین در مطبوعات وخاصه نشریات زرد صورت می پذیرد.که البته چنین پاسخهایی هر چند مخاطب سوال را از فشار افکار عمومی می رهاند اما دردی ازمعضل به وجود امده دوا نمی کند .معضلی که تا به امروز جدی گرفته نشده است .باید پذیرفت که چند سالی است در مورد پرونده های از این دست قوه قضاییه با تردیدی معنا دار عمل می نماید لذا نمی توان منکر ضربات جبران ناپذیری بود که از این راستا به بدنه قاطعیت دستگاه قضایی وارد می گردد.ضمن اینکه اگر واقعا حساسیت مردم نسبت به چنین متهمینی ناشی از شیطنتهای اصحاب قلم باشد.از این پس باید انتتظار داشت هر متهم و در سطح هوشیار تری وکیل او به محض قرار گرفتن مقابل میز عدالت فریاد هیهات من ظله سر داده و با یاری طلبیدن قلم برخی مطبوعه نویسان منتظر چنین موقعیتهایی کوس مظلومیت خود وموجه جلوه دادن عمل خود را نواخته ودر خوشبینانه ترین حالت از چنگ عدالت فرار کرده و یا با نگاهی بد بینانه مدتی طولانی مجازات خود را به تعویق انداخته شاید از این ستون به ان ستون فرجی حاصل گردد.به هر حال ولو اینکه علت چنین معضلی بزرگنمایی های مطبوعاتی باشد.قابل بررسی است اینکه چه عاملی جولانگاهی اینگونه را برای موج سواری مطبوعات فراهم می اورد .ایا واقعا در تمام کشورهای جهان وضع به همین منوال است.پاسخ منفی است از ابتدای طرح این احتمال سقیم بودن ان مشخص و مبرهن می نمود در کشور ما.طرح چنین عللی و از جمله مقصر جلوه دادن  رسانه ها در همه حوزه های مدیریتی و از جمله حوزه قضایی به اپیدمی مبدل گردیده است.در واقع وقتی از میان انبوه پرونده های قتل مردم ونمایندگان افکار عمومی تنها به برخی از انها حساسیت نشان می دهند .همین خود حامل پیامی بزرگ برای مسولان قضایی و البته پیامی بزرگتر برای قانون گزاران بهارستان می باشدو ان اینکه وجدان عمومی به هر دلیل تهییجی میان موارد مختلف و متنوع ارتکاب جرم  قایل به تمیز است.به این معنا که قتلی از روی عصبانیت وبه اصطلاح جنون انی وقتلی از روی نقشه ودسیسه همراه با انگیزه های شیطانی که قطعا در فاصلهء زمانی بین تصمیم تا ارتکاب  قتل فرصتها و موقعیتهای بی شماری برای قاتل جهت انصراف از عمل خود در مورد اخیر فراهم امده است به یک شکل افکار عمومی را در جریان محاکمه همراه نخواهند داشت. به طوری که در مورد قتل ارتکابی از سر عصبانیت غیر قابل کنترل که قطعا موقعیتی است قابل تحقق برای هر انسان نرمال افکار عمومی موضعی جانبدارانه در مورد قاتلی با مختصاتی همچون خانم رحمان پور (زن بودن.کم سن بودن در زمان ارتکاب جرم .اختلاف با مادر همسر.تحقیر شدن از سوی خانواده همسرالبته با توجه به اظهارات متهمه و....) اتخاذ می نمایند.این در حالی است که در مورد قاتلی همچون شهلا جاهد افکار عمومی با توجه به مختصات او به عنوان زنی غاصب در زندگی زناشویی دیگری.نوع ارتکاب قتل که به صورت عملی کردن نقشه ای از پیش طراحی شده می باشد.واحساس همدردی با یتیمان مقتوله و....موضعی منفی اتخاذ می نماینداز اینجا به بعد روی سخن بیشتر مسولان تقیینی را نشانه می رود والبته با نیم نگاهی به اندسته از مسولان قضایی که وظیفه تدوین لوایح قضایی را بر عهده دارند.

با نگاهی نه چندان عمیق در قوانین موضوعه جزایی  وبه ویزه  باب قصاص از قانون مجازات اسلامی در می یابیم که قانونگذار فی ما بین انواع ارتکاب قتل تفکیکی را بر اساس نحوه ارتکاب پذیرفته .به طوری که مطابق بند الف از ماده 206مواردی را که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیر معین را از یک جمع داشته باشد خواه ان کار کشنده باشد خواه نوعا کشنده نباشد ولی در عمل سبب قتل گردد ویا مطابق بند ب از همان ماده قاتل قصد کشتن نداشته باشد ولی عملی عرفا کشنده انجام دهد که منجر به قتل گردد.قانون گذار برای چنین شخصی مجازات قصاص نفس را مقرر کرده است. با توجه به موارد ذکر شده از قانون بدیهی است این تفکیک بر اساس مجرم .ویزگیهای شخصیتی او .انگیزه های او .موقعیت زمانی و مکانی ارتکاب جرم .حالات روحی وروانی مرتکب در زمان وقوع جرم .کنشها وتحریکات احتمالی مقتول که موثر در تحریک و تشجیع قاتل به انجام قتل بوده و ....واقع نشده است .حتی این موارد در صورتی که شخص قاتل بنا بر تمهیدات قانونی از قصاص  معاف نگردد مورد توجه به عنوان کیفیات مخففه قرار نخواهد گرفت.تنها ممکن است در صورت معافیت از قصاص به دلایل مصرح در قانون  مطابق ماده 27 قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن اختیار قاضی در این باره تخفیفاتی  مورد حکم قرار بگیرد.

با عنایت به مطالب  بالا سوالی دیگر مطرح می گردد .چرا در جامعه ای که نمایندگان مجلس ان قرار است افکار عمومی و وجدان بیدار جامعه را نمایندگی نمایند و با توجه به اینکه انها یعنی نمایندگان احاد ملت مختصر وعثاره افکار عمومی جامعه می باشند .مصوباتشان خصوصا در مورد قوانین جزایی با انچه از خواست و تمایل مردم در غالب نوع واکنشهای ابرازیشان به مشام می رسد اینقدر تفاوت معنا دار وجود دارد.ایا در مورد مسائلی از این دست نمایندگان ملت در حوزه های انتخاباتی خود اقدام به سنجش افکار عمومی نمی کنند. یا اینکه اینگونه تصور می گردد مردمی که در تشکیل حکومت اسلامی و ارکان ان نقشی مهمی از طریق شرکت در انتخابات ایفا می کنند صلاحیتی در جهت هدایت و  اثر گذاری بر روند  تصمیم گیریهای نمایندگانشان ندارند.در حالی که اذن در شی اذن در لوازم ان نیز هست وقتی به مردم در برقراری حکومت اسلامی و تشکیل ارکانش که صد البته مهمتر و اساسی تر از قانون گذاری در نهاد مقنن می باشد اعتماد می گردد چرا در لوازم این نظام اسلامی که همان قانونگذاری است به خواست و دغدغه های عمومی بی توجه می مانند.ایا مردمی که توان و صلاحیت انتخاب قانون گذار را دارا هستند شعور تاثیر گزاری بر روند قانون گذاری را ندارند.مسلما اگر قانون گذاری مهم است انتخاب قانونگذار مهمتر است چرا در انتخاب قانون گذار به مردم اعتماد می گردد ولی در قانون گذاری مردم جایی ندارند. چو صد امد نود هم پیش ماست. در پاسخ باید اذعان داشت که علت  بی خبری نمایندگان از نظرات موکلان خودشان نیست .ضمن اینکه فعالیت موسسات افکار سنجی دولتی و غیر دولتی در جهت سنجش بی طرفانه و خالی از تعصبات پوشالی افکار عمومی پیرامون مضوعاتی از این قبیل وهمینطور فعالیتهای نهاد ارزشمند مرکز پزوهشهای مجلس دیگر تردید کمتری را نسبت به اینکه مجلسیان از این رویکرد اجتماعی بی خبرند باقی می گذارد. این جاست که باید پذیرفت علت در سامانه قانون گذاری کشور است سامانه ای که ریشه ان در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

اصل چهارم قانون اساس در این ارتباط مقرر می دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی .جزایی مالی .اقتصادی و...باید بر اساس موازین اسلامی باشد .بنا بر این بر طبق این اصل و البته بند 1 از اصل دوم قانون اساسی1 قانون گذار اصلی خداوند است و برای ملتی که به خدا ایمان دارد کدام قانونگذاری بهتر از خداوند است؟و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون(سوره مائده/50)لذا قوانین اسلام انچنان طبق سرشت و فطرت بشری با اعتدال کامل طرح و تنظیم شده است که می تواند برای همیشه و همه جا راهنمای انسانها قرار بگیرد 1(دکترسید محمد هاشمی /حقوق اساسی /ج2/ص4) این اعتقاد که در واقع شالوده نظام اسلامی را تشکیل می دهد به واقع امری است کاملا منطقی اگر باور داریم که خداوند ما را افریده و به همین علت اوست دانای یگانه مصلحت ما پس باید قوانینی را که بر اساس حکم خدا در قران تشریع شده بپذیریم .در ایات قران به عنوان نمونه در همین بحث قتل و قصاص خداوند مجازات قتل نفس را ظاهرا (الله اعلم...ما از حکمت خدا بی خبریم)بدون توجه به موارد ی از قبیل شخصیت.انگیزه .حالات روحی و روانی.و... مطلقا قصاص نفس می داند.بنا براین جای هیچ انقلتی نمی ماند جز یک چیز...وان اینکه خوب تا به اینجا سه  داده کلیدر پیش رو داریم .

1.مردم بر خلاف منطق قانونگذاری رسمی در قضاوتهای عامیانه خود قایل به تفکیک جرم بر اساس مجرم و خصوصیات ان می باشند

2.حکومت و به ویزه نهاد قانون گذاری معتقد به چنین تفکیک عرفی از سوی مردم نمی باشد(مستند ان اصل 4 قانون اساسی می باشد)

3.تفاوت این دیدگاه بین مردم به عنوان متولیان نظام وعاملین مقبولیت ان با نهادهای رسمی کشور که نتیجه ای جز عدم کارکد صحیح قوه قضایی و به تبع ان ورود ضربه به ابهت وقاطعیت نظام قضایی در بر ندارد.

در واقع از داده های فوق اینگونه منتج می گردد .که این تفاوت سلیقه واختلاف در دیدگاه به نوعی تقابلی است بین عرفی نگری ذاتی عوام با ساختار ایدئولوزیک نظام قضایی. و اینکه چرا نظام قضایی برای فایق امدن بر این موج مخالف از طریق اجرای بی چون و چرای احکام قانونی صادره از مراجع ذی صلاح اقدام نمی کند بر می گردد به وابستگی نظام قضایی به شاکله ای که موجودیت ان را مردم و رضایت انها ار عملکرد دستگاهای وابسته به این شاکله که مجموعا مقبولیت نظام را  در پی می اورد تامین می نماید..ضمن اینکه کشور ما به عنوان عضوی از جامعه بین الملی دایما از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری با تهدید به اینکه به نقض حقوق بشر محکوم خواهد شد مجبوراست در چنین مواردی مخصوصا وقتی خبر ان مرزهای کشور را در می نوردد تسامح و تساهل را از طریق به تاخیر انداختن جریان پرونده پیشه سازد و به این نحو فشارها را کم نماید. جالب تر اینکه ما با مجموعه ای به عنوان جامعه بین المللی سر کار داریم که اکثریت ان را نظامهای عرفی و غیر ایدئولوزیک تشکیل می دهند و تبعا درکی از استناد ما به احکام اسلامی برای توجیح اعدام دختری نا مستحق اعدام از نظر انها و عوام الناس نخواهند داشت.همانطور که اگر قرار باشد برای دختر17 ساله زنا کار و یا پسر لواط کار 16 ساله مجازات مرگ مرقوم گردد انها واکنش نشان می دهند ودلیل این واکنش را تعجب خود از اعدام اولا افراد زیر 18 سال ودوم افرادی که تمایل جنسی خود را به اختیار و بدون اجبار بروز داده اندعنوان می دارند ومسلما با چنین دیدگاهی مجازات افراد مذکور کاملا غیر منطقی است. چون در نظامی عرفی که مبنای قانونگذاری را خواست مردم و ملاک باید ها و نباید ها ودر یک کلام ارزشها و ضد ارزشها را مردم می داند این اقدام اقدامی غیر منطقی است.در اثر همین فشارها بود که مدتی مجازات رجم در مرحله اجرا مبدل می گشت. البته جنس مخالفت مردم و افکار عمومی ایران در ارتباط با این پرونده ها با جنس مخالفت افکار عمومی خارجی متفاوت است.در واقع علت مخالفتهای جهان خارج از ایران بیشتر به مخالفت انها با هر گونه نظام ایدئولوزیک مخصوصا مخالفت بیمار گونه انها با نظام ایدئولوزیک اسلامی  بر می گردد.به هر تقدیر تامل مقامات قضایی در اجرای سریع ودر عین حال دقیق مجازات متهمینی از این دست می تواند زنگ خطری باشد برای مسولان جمهوری اسلامی .چراکه این مخالفتهای عوامانه ریشه در دوری مردم از فلسفه احکام اسلامی دارد موضوعی که خود مبین غفلت مسولان  در توجیه افکار عمومی نسبت به احکام شریعت می باشد . در چنین شرایطی باید پرسید راه حل چیست؟وقبل از ان پرسید چه کسی مقصر است .ایا فقها و مجتهدین عصر تکنولوزی اینترنت وفناوری اطلاعات نمی توانند با حکم حکومتی یا احکام ثانوی ویا هر ابزار دیگر فقهی به نیازها و پرسشهای نسل امروز و عصر سابق الوصف پاسخی قانع کننده بدهند . یا احکام اسلامی استدلال لا تبدل ولا تغیر را همچنان به همراه دارند در این صورت چه نهاد و ارگانی باید کوتاهی کرده باشد تا نسل جوان امروز معنای این استدلال را نمی داند. و نمی تواند خود را با ان تطبیق دهد.انهم در شرایطی که همچنان معتقدیم احکام اسلامی به عنوان الهام بخش اصلی قوانین در ایران بر اساس فطرت بشری تنظیم گردیده اند و هرگز غبار کهنگی بر انها نخواهد نشست.ودر تمام ازمنه و امکنه قابلیت اجرا و تنظیم مطلوب روابط افراد جوامع را داراست. به این ترتیب یا اعتقاد ما به چنین قابلیتی از سوی احکام اسلامی نادرست است یا غفلت وکم کاری نهادهای ذی ربط موجبات چنین دوری و فاصله را میان خواست عرفی مردم و پایبندی سامانه قضایی کشور به احکام اسلامی فراهم اورده است .مستند این مدعی حمایتی است که مردم بدون لحاظ نمودن حکم خدا از دختری جوان متهم به قتل به انجام می رسانند.در حالی که خود متهمه بر ارتکاب عمل قتل از سوی خود معترف است.این تضاد را چگونه باید حل کرد.

0