بنام او که شایسته ترین اغاز است
بادبادک تا باد مخالفت نکند بالا نمی رود........این جمله از کسیست که سالها زمام یکی از اسرار امیز ترین حکومتها را انهم در بحرانی ترین شرایط به دست داشت.او کسی نبود جز وینیستون چرچیل .
اصولا مقوله نقد فارغ از تعلق ان به حوزه ای خاص مقوله ای حساس و محمل سوء تفاهمات بیشمار به حساب می اید .نقادی مانند شمشیر دولبه ای است که هم می تواند اصلاح را در پیش داشته باشد و هم تخریب .واین موضوع تابعی است از عوامل مختلف از جمله نیت منتقد و برداشت انتقاد شونده وحتی در بسیار از موارد زمان وموقع انتقاد و قابلیت و ظرفیت موضوع مورد نقدو...
نوشتاری که در پی می اید برداشت شخصی نگارنده از مجموعهء واکنشهایی است که در چند روز اخیر پیرامون طرحی بنام ارتقا امنیت اجتماعی شکل گرفت و ان را به جولانگاه بعضا پر برخوردی از ارا و نظریات موافق و مخالف تبدیل کرد. در این بین واکنش معماران این طرح که عبارتند از وزارت کشور و نیروی انتظامی در مقابل اولین بارقه های نقادانه از سوی صاحب نظران اجتماعی و حقوقی وحتی سیاسی بسیار حایز اهمیت بود. البته به شخصه همیشه از دیدن مسایل اجتماعی با عینک سیاسی مخالف بوده ام و معتقدم برای حل اصولی معضلات اجتماعی زمانی می توان امید توفیق داشت که این معضلات با دیدی فرا جناحی و سیاسی مورد حلاجی و کنکاش قرار گیرند .نکته بسیار مهم در خصوص طرح ارتقائ امنیت اجتماعی و مخالفتها و تاییدات پیرامون ان این است که اساسا مخالفتی با اصل موضوع که همان ارتقاء امنیت اجتماعی است وجود ندارد به این معنا که بسیار کوته بینانه است اگر کسانی را که در نقد این طرح گفته ها و نوشته هایی داشته اند را به مخالفت با اصل موضوع که همان ضرورت امنیت اجتماعی است متهم بنماییم .بدیهی است که شکوفایی یک کشور در همه حوزه ها اعم از اقتصادی فرهنگی و غیره در گرو امنیت اجتماعی است و بسیار دور از ذهن می نمایاند اگر تصور کنیم کسی در مقام یک شهروند ضرورت این مهم را منکر گردد .بنابراین اگر نقدی در خصوص طرح ارتقا امنیت اجتماعی مطرح می گردد بلا تردید متوجه اصل موضوع نیست .انچه دراین محمل به چالش کشیده میشود دو چیز است :اولا مصادیقی که به عنوان عناصر ضربه زننده به امنیت اجتماعی در این طرح تعریف گردیده اند و ثانیا :روشهای برخورد با این عناصر که در این طرح گنجانده شده است.به تعبیر دیگر اساسی ترین سوالات در خصوص این موضوع که به تبع ان باعث شکل گیری نقدهایی در مخالفت با ان میگردد عبارتند از: 1.چیستی مصادیق تهدید کننده امنیت اجتماعی و2. چگونگی روشهای مقابله با انها
منتها مقدمتا قبل از بحث پیرامون مصادیق تهدید کننده امنیت اجتماعی و نقد اولویتهای معماران طرح در این خصوص وبه چالش کشیدن روشها ی برخورد با مصادیق این طرح این سوال قابل پرسیدن است که ایا اساسا ورود نیروی انتظامی به حوزه امنیت اجتماعی در قالب طراح و برنامه ریز قابل توجیه هست یا خیر .به عبارت دیگر ایا نیروی انتظامی با توجه به شرح وظایف طبیعی و قانونی خود در ورود به این حوزه ذی مدخل می باشد یا خیر. البته مسلما در اینکه نیروی انتظامی مسیولیت برخورد با عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی را داراست تردیدی نیست اما اینکه نیروی انتظامی به عنوان نهاد اجرایی در مقام طراح و بخشی از بدنه مدیریت کلان معرفی می گردد جای بسی تامل است.در واقع قبل از ورود به ماهیت طرح وبررسی دو سوال اساسی مطرح شده این ایراد شکلی قابل بررسی است که ایا می توان از یک نهاد کاملا اجرایی که اصلا نماد حوزه اجرایی تلقی می گردد ورود به حوزه برنامه ریزی و تصمیم سازی در سطح کلان انهم در یکی از حساس ترین حوزه هایی که تصمیم گیری در شقوق ان نیازمند عقبهء علمی وکارشناسی قوی و سازمان یافته ای است را.توقع داشت برخورد تخصص محور در حوزه امنیت اجتماعی امری بدیهی و بی گفتگویی در همه جای دنیامی باشد.بنابراین بی راه نیست اگر ابتدائا اصل حضور یک بازوی اجرایی را در مقام مولد در حوزه برنامه ریزی به چالش فرابخوانیم.نباید فراموش کرد که امروزه تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای کلان بدون پشتوانه کافی علمی بی تردید در خوشبینانه ترین حالت شکست خورده و در بدبینانه ترین حالت ان نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت به این معنا که نیت خوب و از سر دلسوزی به خاطر بی توجهی به مولفه های یک طرح موفق برایندی نا مطلوب به دنبال خواهد داشت .در این باره انچه در خصوص تردید پیرامون ذی مدخل نبودن ناجا در حوزه امنیت اجتماعی عنوان گردید مبین نادیده گرفتن تلاشهای این نهاد در جهت رضایت خاطر مردم نیست .کمتر منصفی است که امنیت موجود در کشور را که در سایه فعالیتهای قابل تقدیر سبز پوشان ناجا برای مردم به ارمغان اورده منکر گردد.اما در عین حال این دغدغه موجود است که مسایل نرم افزاری و تعرفه شده در حوزه برنامه ریزی با ذهنی عملیاتی و اجرایی از مسیر درست خود منحرف گردد .در عین حال بدیهی است که باید از تجربیات اجرایی در برنامه ریزیها و تصمیم گیریها بهره برد و در این مورد قطعا ناجا به عنوان نیرویی با تجربه موثق و قابل رجوع می باشد اما اینکه مشاوره و در کنار طرح بودن جای خود را به متولی و برنامه ریز بودن بدهد قابل ایراد است. مضاف بر اینکه اکر ناجا در قالب وظیفه ذاتی خود در برخورد با مظاهر تهدید کننده امنیت اجتماعی به موضوع وارد می گردید حساسیتها کمتر بروز می یافت اما وقتی بر این اقدام نام طرح بار میگردد اولین تبادر به ذهن در دستور کار قرار گرفتن اقدامی خواهد بود که قرار است اثار طولانی و پایدار به ارمغان بیاورد که این مسلما چیزی جز یک برنامه ریزی اجتماعی نمی تواند باشد پس حال که با یک برنامه اجتماعی کلان طرف هستیم انتظار ورود نهادهای واجد شان با پشتوانه ء علمی و تخصصی قوی انتظار گزافی نیست.نیروی انتظامی صرفا نیرویی عملگرا و اجرایی است نه یک نهاد سیاستگذار تمام توان این نیرو باید معطوف وظیفه اولیه خود یعنی برخورد اقتدار گرایانه با مظاهر جرم وپیشگیری از وقوع جرایم در جامعه گردد .در خصوص پیشگیری از جرایم هم نباید این شایبه به وجود اید که نیروی انتظامی نیرویی سیاستگذار محسوب می گردد بلکه در این فقره هم عملکرد ناجا صرفا اجرای سیاستهای جنایی خواهد بود که به او ابلاغ می گردد .هیچ متن قانونی ویا برداشت از متن قانونی نمی تواند به ناجا شانیت یک سیاستگذار و برنامه ریز را اعطا کند. اساسا تدوین طرحهایی از این قبیل به قدری نیازمند اقدامات پزوهشی .علمی و تحقیقاتی است که اگر قرار باشد وظیفه عاملیت ان را به نیروی انتظامی واگذار کنیم اولا دیگر انتظار انجام بدیهی ترین وظایف ناجا عملا منتفی می گردد ثانیا نیروی انتضاامی فاقد ظرفیتهای علمی لازم در جهت محور قرار گرفتن درچنین طرحهایی است.هر چند متولیان برنامه ریز در حوزه امنیت اجتماعی باید از تجربیات عملی نهادهای اجرایی به نحو احسن در جهت تدوین سیاستهای واقعی بهره مند گردند.
پس از این مقدمه راجع به اصل ورود ناجا به این طرح بررسی دو سوال طرح شده یعنی چیستی مصادیق تهدید کننده امنیت و چگونگی برخورد با این مصادیق احصایی در طرح لازم می اید .
در پاسخ به سوال اول اگر عملکرد نیروی انتظامی مبنا قرار گیرد برخورد با مظاهر بد حجابی اولین گزینه محسوب می گردد و بعد از ان مسیله برخورد با مزاحمین نوامیس مردم وسپس برخورد با اراذل و اوباشی مخوف که به صورت گروهی یا انفرادی با تمسک به الات برنده متعارف و نامتعارف از شهروندان اقدام به زور گیری کرده و مجموعا اسایش و امنیت مردم را سلب می نمایند. این برخوردها به صورت مرحله ای صورت گرفت یعنی ابتدا برخورد با بد حجابی و بعد موارد دیگر در دستور کار قار گرفت.با نگاهی غیر کارشناسانه (در این مورد لازم نیست حتما کارشناس بود)بدیهی است که اهمیت دو مورد اخیر بسیار بیشتر از مورد بد حجابی می باشد.پس ابتدایا این سوال به مجموعه سوالات بی پاسخ ما در خصوص این طرح اضافه می گردد که بر چه مبنای علمی و کارشناسانه ای برخورد با بد حجابی بر برخورد با مزاحمین نوامیس مردم واراذل و اوباش ترجیح داده می شود ایا این ترجیح بلا مرجح خود گویای فقدان عقبه کارشناسی برای این طرح نیست.کدام کارشناسی به این نتیجه علمی مبتنی بر پزوهش دست یازیده که برخورد با اراذل و اوباش که به روایت تصاویر منتشر شده حجم عملیاتی وسیعی را به خود اختصاص داده در مقایسه با بد حجابی از اهمیت کمتری برخوردار است.چند ساعت کار مطالعاتی متولیان طرح را به این ترجیح رسانیده است .مخصوصا زمانی که حدت و شدت برخورد نیروهای ناجا را با اراذل و اوباش مشاهده میکنیم در ذهن هر بیننده ای این سوال نقش می بندد که موضوع برخورد با اراذل و اوباش اگر این قدر مهم بود که باید با سر و شکلی ویزه و با اختصاص چنین حجم عملیاتی به استقبال ان رفت چرا در ردیف سوم اولویتهای طراحان قرار بگیرد.موضوعی با این اهمیت اگر نگوییم اول لا اقل می توانست به صورت همزمان با طرح مقابله با بد حجابی تعقیب گردد.
البته علاوه بر موضوع فوق باز سوالی دیگرمطرح است که کدامین کارشناس در حوزه امنیت اجتماعی متولیان طرح را به این قطعیت و باور رسانیده که از مجموع انواع و اقسام جرایم خطرناکی که فقط کافیست با مطالعه قسمت حوادث روزنامه های کثیر الانتشار پی به فراوانی انها برد از جمله سرقتهای مسلحانه که در شبانه روز بانکهای سرتاسر کشور را بی نصیب نمی گذارند تنها بد حجابی و مزاحمتهای واقع شده برای نوامیس مردم امنیت اجتماعی را با مخاطره روبه رو وشایسته قرار گرفتن در اولویتهای این طرح قرار داده است . بییایید باور کنیم که پوشش نامناسب افراد جامعه شاید امنیت اجتماعی را به خطر بی اندازد ولی ا ولا نیروی انتظامی نمی تواند به اصلاح ان کمک کند چون این مسیله یک موضوع کاملا فرهنگی است که با برخوردهای فیزیکی نه تنها اصلاح نمی شود بلکه تشدید هم خواهد شد ثانیا انقدر موضوع حاد و پر اهمیتی به لحاظ تامین امنیت اجتماعی محسوب نمیگردد که این حجم ازعوامل نیروهای انتظامی به ان تعلق گیرد(هر چند در اهمیت فوق العاده ان در حوزه عقیدتی تردیدی نیست)
در خصوص نحوه اجرای این طرح نیز انتقادات مبسوطی از سوی صاحبان نظر عنوان شده است .در واقع صرف نظر از ورود به بحث اولویتهای ضروری جهت برخورد از سوی ناجا این مطلب حاءز اهمیت است که ایا پلیس در مقام انجام وظیفه نباید خود را در چهار چوب قانون ببیند ایا مختار است به عنوان نیرویی اجرایی سلیقه ای و خار ج از مقتضیات قانونی عمل نماید.بله هیچ کس مخالف برخورد با مظاهر جرم نیست.قانون ایین دادرسی کیفری هم در خصوص جرایم مشهود ورود نیروی انتظامی را به عنوان ضابط دادگستری بدون نیاز به اخذ مجوز از سوی مقام قضایی تجویز می نماید .در این باره ناجا نه تنها محق بلکه مکلف به برخورد می باشد اما فراموش نکنیم که نحوه برخورد با مجرمین جرایم مشهود در قانون تبیین شده و ساز و کار لازم در اختیار ناجا می باشد پس دلیلی بر انجام رفتارهای خلاف قانون و شاءن ناجا نیست.تصور اینکه با تخفیف ویا تحقیر مجرمین در محل وقوع جرم می توان ابهتشان را در خرد کرد بسیار اشتباه و غیر منطقی است.امروزه برای کمتر جرمشناسی محل تردید است که رفتارهای سرکوبی نه تنها باعث از بین رفتن انگیزه مجدد ارتکاب جرم نمیشود بلکه مجرم را برای ارتکاب مجدد بزه محیاتر می نماید .تخفیف و تحقیر مجرمین باعث تقویت روحیه و انگیزه بیشتر انتقام از جامعه در مجرم می گردد.این نتیجه بر مبنای این استدلال واقع است که با خفت دادن مجرمین تمام امید و انگیزه انها جهت اشتی با جامعه نه تنها از دست میرود که حتی اورا برای گرفتن انتقام از جامعه مصمم تر می نماید.مجرمی که همه درها و راهها را برای بازگشتی دوباره و نرمال به جامعه بسته میبیند در مقابل ارتکاب مجدد کمتر مقاومت خواهد کرد.مطالب عنوان شده اصلا به معنای عدم مقابله با مجرمین نیست موضوع تنها این است که اقتدار پلیس از این راه بدست نمی اید.امنیتی امنیت پایدار است که اسم پلیس چهار ستون مجرمین را بلرزاند و حتی انجا که پلیس حضور ندارد سایه اش را بر سر خود احساس کنند و تردیدی نیست که ارمان با انجام عملیاتهای ضربتی نینجاهای نقاب به صورت و انداختن افتابه به گردن مجرمین و یا ضرب و شتم انها در مقابل انظار محقق نمی گردد.انچه به پلیس اقتدار می بخشد وبه تبع ان امنیت پایدار را در جامعه موجب می گردد برخوردهای سریع بدون فوت وقت و مسامحه با مجرمین از یک سو وحتمی و قطعی بودن مجازاتها به معنی برگزاری سریع محاکمات و اجرای قاطع مجازات در حق انهاست.
در واقع وقتی میتوان مجرمین را دستگیر و از کانالهای قانونی انها را به سزای اعمال شرارت امیزشان رسانید چرا باید با انجام اعمالی این چنین قرون وسطایی شان نهادی زحمت کش و موثر را این چنین لکه دار کرد .البته مطمنا این گونه رفتارها مورد تایید اکثریت پرسنل شریف ناجا نیست و قطعا به گونه ای خودسرانه انجام گرفته. ولی باز حتی در این صورت هم عذر بدتر از گناه است مخصوصا که نظام سابق بر این هزینه بالایی را بابت این گونه خودسریها پرداخت نموده است.هنوز خاطره خودسریهای برخی عناصر وزارت اطلاعات که منجر به قتلهای زنجیره ای شد از اذهان پاک نگردیده است.
والسلام