بنام خدا
طرح ارتقای امنیت اجتماعی ....باز هم عنوانی دهان پر کن اما تو خالی.حتی اگر متولی آن در نامه خود به اصحاب رسانه عنوان نماید که"يافتههاي يقينآور و عاري از خطا آشكار ساخت كه اجراي طرح امنيت اجتماعي بستري را فراهم ساخته است كه در آن شهروندان با ايمني و آرامش قادرند در جهت اهداف خويش و كشور فراببالند و فرآيند رشد و بالندگي را به فراخور رغبت، اشتياق، انگيزش و ظرفيت ذهني و رواني خويش استمرار بخشند و مقاصد خويش را فراچنگ زنند ."حتی این عبارات نیز سراسر مبهم و غیر مستند است و دقیقا به همان میزان احساساتی است که رفتار مجری برنامه کوله پشتی از سوی رییس پلیس تهران بزرگ احساسی تلقی می گردد که البته بروز چنین احساساتی از مجری جوان به تعبیر مخالفانش امری قریب و از سرداری پخته و جنگ دیده کاملا بعید است..قصد دراین مقال دفاع از کسی و منکوب کردن دیگری نیست.انچه اهمیت دارد این است که طرحی تدوین و بعد مجری میگردد .اما موافقین و مخالفین آن به منظور هرس کردن شاخ و برگ اضافی آن نمی توانند در فضایی بدور از تنش به تعاملی گفتمانی و مبتنی بر مباحثه و نه مجادله دست یابند.اینکه بعد از گذشت مدتی نه چندان کوتاه و البته نه چندان بلند تصمیم به واکاوی این ماجرا گرفته ام شاید به این دلیل باشد که آرامش فضای بهتری را جهت نقد رفتاری سمپاتهای منفی و مثبت این طرح در اختیار قرار میدهد تا جو زدگی ناشی از احساسات. واقعیت اینست که تعاملات گفتمانی با موضوع نقد نیازمند زمینه هایی است که جای خالیشان مدتهاست در این کشور و به مفهوم وسیعتر جامعه ایرانی احساس میگردد.شاید بدون پیرایه های کلامی بتوان تنها به یک جمله در این فقره اکتفا کرد و آن اینکه ما یعنی ایرانیان راه و روش گفتمان انتقادی را بلد نیستیم. و این موضوع یک دلیل ندارد. بلکه مجموعه ای از دلایل است که طی سالها و یا شاید قرنها نقد ناپذیری را در پوست و رگ و ریشه این ملت گنجانیده و آن را بسط و گسترش داده است.بارها از زبان افراد مختلف با تخصصها و پایگاههای اجتماعی متفاوت میشنویم که نقد امری است ضروری و واجب.تا اینجای کار همه چیز خوب است اما وقتی همین افراد در ادامه میگویند به شرطی که سازنده و نه تخریبی باشد.باز با چالشی جدید رو به رو می شویم و آن تعبیهء معیارهای تشخیص سازنده بودن یا نبودن نقد. بله کسی از تخریب در لباس نقد دفاع نمیکند .اما چگونه باید سازنده بودن را احراز کرد .یا اگر سازنده بودن نقد مفروض است چگونه خلاف آن را اثبات کرد.در تئوری همه موافقند که نقدی میتواند قابل دفاع باشد و در عین حال اصلاحگر که بدون غرض ورزی و به قصد متعالی کردن موضوع نقد صورت پذیرد.اما در مصداق چگونه می توان سره از ناسره را تمیز داد.بنابراین میبینیم که اصولا علی رغم اینکه امروزه نقادی در دنیا شاخه ای از علم بحساب می اید و برا ی خود اصول و قواعدی دارد و بدون مجهز بودن به این قواعد اساسا ورود به حوزه نقد به لحاظ اثار مخربی که در پی دارد قبیح شمرده میشود در کشور ما هر کس ولو با اندک اطلاعاتی در حوزه های مختلف طبع آزمایی کرده و دیگران را به بوتهء نقد می کشاند.
نکته دیگر که حائز اهمیت است و حتی در نامه ریاست محترم پلیس تهران بزرگ بر آن تاکید شده اعتقادی است که بر مبنای آن هر کس در مقام عامل شدن به ایده ای آن ایده را عاری از هر گونه خطا و اشتباه می پندارد.در این مورد بدیهی است انتقاد به معنای خاص آن که همان ذکر سیات می باشد (در مقابل نقد به مفهوم عام که هم شامل مدح مناقب و هم ذکر سیات) حول چنین اعتقادی (عاری بودن از هر گونه خطا )اساسا قابل طرح نمی باشد.چرا که باغچه ای نیاز به هرص کردن دارد که در محاصره علفهای هرز باشد.لذا باغچه عاری از علفهای زائده نیازی به داس هرص ندارد.بنابراین ملحوظ است که در همین ب بسم الله نقد با مانعی بزرگ که عبور نکردن از آن به قیمت منتفی شدن آن تمام میشود برخورد می نماید.
نکتهء دیگر اینکه در مسیر نقادی یکی از مهمترین ابزار کاربردی آمار و ارقام می باشد.آمار می تواند به کالبد نقد روحی واقعی تر بدمد.اصولا برای اینکه بتوان نتایج مطلوبی از نقد و یا دفاع در مقابل آن بدست آورد تمسک به آمار و ارقام مستند و صحیح است که متاسفانه در این حوزه نیز مانند حوزه های دیگر جهان سومی بودن کشورمان بیشتر نمایان می گردد. اولا آمار و ارقام در کشور ما امری ناشناخته و غریب است که همین موجد آمارگیری غیر دقیق در حوزه های مختلف می گردد..ثانیا در ایران معمولا آمار گیری توسط نهادهای دولتی صورت می پذیرد و از آن به آمار رسمی تعبیر می گردد.ایراد اینگونه آمارهای رسمی به خصوص در پروزه های دولتی غیر قابل اطمینان بودن این آمارها می باشد.به عنوان مثال وقتی رییس نیروی انتظامی عملکرد دستگاه متبوع خود را طی اظهار نظری پیامبر گونه عاری از هرگونه ایرادی میبیند چگونه میتوان به آمار بالای رضایت مندی مردم از اجرای چنین طرحی اطمینان کرد.وقتی اصل چنین اظهاراتی با دیده تردید نگریسته میشود آیا توابع آن قابل وثوق هست.آیا هیچ کس می تواند غیر از معصومین مدعی عاری از خطا بودن بنماید.استناد به آمارهای دولتی به مثابه بازی فوتبالی می ماند که داور آن منتسب به یکی از طرفین باشد.البته هدف زیر سوال بردن صداقت متولی آمار ارایه شده نیست .اما باید پذیرفت که هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است .و حداقل برای رعایت احتیاط هم که شده باید فرصت آمارگیری به موسسات خصوصی و آزاد را نیز بدهیم که در این خصوص هم در کوران رقابت ضریب صحت آمارها افزایش یابد و هم احتمال مستند قرار دادن آمارهای نادرست یا اغراق امیز به حداقل برسد ضمن اینکه در جریان انتقاد برابری سلاحهای نقد کننده و نقد شونده تضمین میگردد.